سپرده‌های گرانقیمت مانع کاهش سود تسهیلات

به گزارش بانک اول به نقل از آفتاب اقتصادی   اواسط تیرماه سال جاری، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را در مورد تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی به بانک‌ها ابلاغ کرد.  در این بخشنامه آمده بود: «شورای پول و اعتبار، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله  مقرر کرد؛ نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد. در این بخشنامه تاکید شده بود که مصوبه یاد شده از تاریخ 16/4/1395 لازم‌الاجرا است.»
این در حالی است که علی‌رغم گذشت حدود پنج‌ماه از این بخشنامه، همچنان مواردی مشاهده می‌شوند که در آنها این نرخ رعایت نمی‌شود، تا به جایی که روز گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشت: «به زودی در جلسه کمیسیون اقتصادی موضوع اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بررسی می‌شود.» محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شهریورماه گفت: «با وجود اینکه از مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حدود سه ماه می‌گذرد، اما گزارش‌ها حکایت از این دارد این مصوبه به صورت صحیح اجرایی نمی‌شود. با توجه به گذشت حدود سه ماه از ابلاغ مصوبه کاهش نرخ سود سپرده بانکی این انتظار می‌رفت موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به طور کامل اجرایی شود، اما این مهم اجرایی نشده است. عدم اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بیانگر این است که بانک‌ها در اجرای مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی عملکرد موفقی نداشته‌اند.»
پورابراهیمی داورانی افزود: «در هرصورت برای منطقی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی باید نرخ سود سپرده‌ها نیز منطقی شود.» کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی میزان اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده بانکی به زودی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و نباید فراموش کرد یکی از راهکارها برای رونق بخش تولید و اشتغالزایی، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ منطقی است. بانک‌ها با توجه به بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ملزم به انجام این کار هستند و تخلف بانک‌ها در این رابطه قابل قبول نیست.
همه اینها در شرایطی است که بانک مرکزی و شورای پول اعتبار همواره بر رعایت نرخ‌های ۱۸ درصدی برای سود تسهیلات و ۱۰ و ۱۵ درصدی برای سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تاکید دارند. همچنین محاسبه سود تسهیلات بانکی از مواردی است که بیشتر افراد به آن آشنایی ندارند و ترجیحا قسط ماهیانه و میزان سود دریافتی بانک را از متصدی بانک سوال می‌کنند. فرمول‌های متداولی در محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارند که افراد با انجام محاسبات می‌توانند سود دریافتی بانک و قسط ماهیانه را با دانستن نرخ سود تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کنند. در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز اینکه کاهش سود تسهیلات در دستور کار شورای پول و اعتبار است، گفت: سود تسهیلات بازار بانکی بنا بر اعلام بانک مرکزی به ۱۸ و نیم درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم پیش از این به ۳۰ درصد هم رسیده بود. کرباسیان با یادآوری اینکه قانون اصلاح نظام بانکی اوایل شهریور امسال به مجلس تقدیم شد، گفت: همزمان دو طرح در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد.
در این راستا،‌هادی حق شناس، اقتصاددان به آفتاب اقتصادی گفت: «به اعتقاد من، شکل ظاهری در مورد مسئله نرخ سود تسهیلات بانکی رعایت می‌شود و بانک‌های مختلف معمولا به سراغ راهکارها و شیوه‌هایی می‌روند که شکل ظاهری رعایت شود. اما از آنجا که همه بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی به دنبال منابع خود هستند، همواره به دنبال راهکارهایی هستند که این گونه تکالیف را به شکل حداقل اجرا کنند؛ مگر اینکه اعمال حاکمیت بانک مرکزی، آنها را مجبور به اجرای تمام و کمال بخشنامه‌ها کند. به عبارت دیگر، در صورتی که بانک‌ها راهکاری برای پرهیز از اجرای محتوایی این بخشنامه‌ها پیدا کنند، قطعا آن را عملی می‌کنند. به‌عنوان مثال، برای پرداخت تسهیلات باید ذینفعان مبلغی را به‌عنوان حداقل موجودی در حساب بانکی خود داشته باشند یا هنگام بازگشت اقساط، گاهی چندین قسط به صورت همزمان دریافت می‌شود. همین دو نکته ساده موجب می‌شوند که ظاهرا نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد باشد، اما سود حقیقی بیشتر از این مقدار و حدود بیست و چند درصد خواهد بود!»
حق شناس افزود: «نکته اساسی، شناسایی علت‌العلل این مسئله است. از سال ۱۳۹۲ که یکی از سیاست‌های مهم دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این امر شد که نرخ تورم را کنترل کنند و تورم نقطه به نقطه شهریور ماه سال ۱۳۹۲ که بیش از ۴۵ درصد بود، امروز یک رقمی شده است، عامل مهمی است که می‌تواند بانک‌ها را وادار به کاهش نرخ سود تسهیلات کند. اگر دولت موفق شود در سال جاری تورم را یک رقمی حفظ کند و این مسئله برای ذینفعان اقتصادی اثبات شود که در دولت دوازدهم نیز مانند دولت یازدهم، سیاست کاهش نرخ تورم در دستور کار هست، این می‌تواند عامل بسیار مهمی برای کاهش نرخ تسهیلات و حفظ نرخ تسهیلات معین توسط شورای پول و اعتبار شود.»
این کارشناس اقتصادی با بر شمردن سه عامل مهم گفت: «میان نرخ تورم، نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بانکی حتما یک رابطه منطقی وجود دارد. اینکه دولت یازدهم نرخ تورم را کنترل کرد و دولت دوازدهم نیز همین سیاست را در پیش گرفته، می‌تواند یک سیاست اصولی و بنیادی برای کاهش دو نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی باشد. بنابراین لازمه یا یکی از شروط اصلی کاهش نرخ‌های مذکور این است که نرخ تورم یک رقمی باقی بماند و کاهش یابد. اما اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و وقتی به هر دلیلی، پول در بازار دیگری به قیمت بیشتری مبادله می‌شود، طبیعی است که اگر در بانک نرخ سپرده با نرخ موجود در بازار فاصله معناداری داشته باشد، پول از بانک‌ها خارج شود. همچنانکه چند ماه پیش که قرار بود نرخ سپرده‌ها تغییر کند و در یک ماه که به سپرده‌گذاران فرصت داده شد تا قرارداد خود را با بانک‌ها تمدید کنند، حجم قابل توجهی از سپرده‌گذاران قرارداد خود را با نرخ قبلی تمدید کردند.» وی در ادامه گفت: «باید پذیرفت که در حال حاضر، بسیاری از سپرده‌های بلندمدت موجود در بانک‌ها با نرخ سود قبلی محاسبه می‌شوند که به معنی جمع‌آوری گرانتر سپرده‌ها نسبت به نرخ فعلی توسط بانک‌ها و این نرخ گران را باید از مشتریانی که وام می‌گیرند، دریافت کنند. به همین دلیل، ممکن است به صورت ظاهری نرخ سود تسهیلات توسط بانک‌ها رعایت شود، اما به صورت محتوایی ناچارند که بیشتر از این نرخ مصوب سود دریافت کنند؛ چرا که باید به سپرده‌گذاران با نرخ قبلی، سود سپرده پرداخت کنند. اما اینکه کدام یک از این نرخ‌ها مقدم و کدام‌یک موخرند، باید گفت که در ابتدا مقدم نرخ تورم است، دوم نرخ سپرده‌ها و سوم نرخ تسهیلات. زیرا تا نرخ پول مشخص نشود، نرخ تسهیلات قابل محاسبه نخواهد بود. بنابراین سیاست بانک مرکزی برای کنترل نرخ سپرده‌ها، سیاست درستی بوده است.»
حق شناس تاکید کرد: «مسئله حائز اهمیت دیگر این است که در بازار پول مانند بقیه بازارها، بانک مرکزی نمی‌تواند دستوری اقدام کند. اگر این اتفاق صورت بگیرد، منجر به فرار پول از بازار رسمی به سمت بازار غیر رسمی خواهد شد. بنابراین دولت باید نقش نظارت و هدایت داشته باشد و نه نقش مداخله گر؛ چرا که هیچ بازاری با دستور تعیین نرخ در میان مدت و بلندمدت نخواهد شد. ممکن است این رویه در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما در میان مدت و بلندمدت، عرضه و تقاضا قیمت پول، کالا و خدمات را تعیین می‌کنند.»
همچنین در این راستا، روز گذشته آیین‌نامه جدید تسهیلات بانکی ابلاغ شد. بر این اساس، بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات بپذیرند. بانک مرکزی آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی را به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت‌های دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی، بانک مشترک ایران - ونزوئلا  ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه آمده است، تمام بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قرارداد‌های مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قرار دادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی وتحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نو آوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند. وزارتخانه‌های راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذینفع آن‌ها یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به‌عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و تمام حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذیفنع یا اشخاص معرفی شده منتقل کنند. همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه کنند. این بخشنامه توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
با این همه، کارشناسانی هستند که معتقدند در صورتی که دولت و بانک مرکزی، توانسته‌اند سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در قبال نرخ سود بانکی را به اجرا در آورند، الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود تسهیلات نیز چندان غیر ممکن و دور از ذهن نیست. باید منتظر ماند و دید که چه اقداماتی در این راستا از جانب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی صورت می‌گیرد.