به گزارش بانک اول صرف‌نظر از ذی‌نفعان و مشتریان خرد، مانند خانواده‌ها که همیشه در برابر نظام بانکداری دچار چالش می‌شوند، سرمایه‌‌گذاری در این حوزه به‌خوبی انجام شده، اما به دلیل ساختار شکننده، منابع در اختیار بانکها ازدست‌رفته تلقی می‌شود. ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گردهمایی اصناف و بازاریان تهران که با موضوع سیستم بانکداری کشور که از سوی جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در مسجد امام خمینی(ره) بازار برگزار شد، توضیح داد: از سال ١٢٩٦ تا سال ١٣٠٦ و از آن زمان تا سال ١٣٥٧، ٣٦ بانک دولتی، خصوصی ایرانی و خارجی داشته‌ایم و مأموریت همه اینها بر اساس الگویی که از غرب گرفته بودند، قرض ربوی بود و بر همین اساس نیز جلو می‌رفتند. در ١٧ خرداد سال ١٣٥٨ تعریف جدیدی از بانکداری ارائه شد که بعد از ادغام بانکها تعداد آنها به ٩ بانک رسید، اما ساختار ادغام نیز مشکلی را رفع نکرد؛ زیرا قرار بود در این تغییر ساختار به دو نتیجه اصلی برسیم؛ یکی برچیده‌شدن فعالیت‌های مضر علیه مردم و دیگری توزیع عادلانه پول بین عموم مردم. از سال ١٣٦٢، قانون بانکداری بدون ربا بدون اینکه مضرات و مزایای قراردادها را در نظر بگیرد، در کشور تصویب شد. به عقیده کارشناسان، اگر بدهی جاری، بدهی معوق و مطالبات را کنار هم قرار دهیم، وضعیت هشدار را در سیستم بانکداری مشاهده خواهیم کرد. به گفته او، اگر در محتوای قوانین بانکداری و شریعت نگاهی حقوقی بیندازیم، سیستم بانکداری ما بر اساس قرض‌الحسنه پس‌انداز، قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری بلندمدت بنا نهاده شده است. در بحث تجهیز منابع برای دو مورد اول تعریفی ارائه نشده، اما برای سپرده‌های بلندمدت و تعیین نرخ بر اساس سیاست‌های دستوری، بر اساس گزارش پایان سال ١٣٩٣ حدود ١٠٨ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب بانکها شده که از این میزان، ٢٨ هزار میلیارد تومان آن توزیع قرض‌الحسنه‌ای صورت پذیرفته و ٨٠ هزار میلیارد تومان دیگر به دلیل رعایت‌نکردن نظام حسابداری، قرض ربوی و قرض‌الحسنه، با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و مخلوط شده‌اند.
ب نوشته شرق، شاه‌ویسی این توضیح را هم داد: یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که محمدرضا پورابراهیمی در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد، اصلاح ساختاری بانک مرکزی بود که بر این اساس، بانک مرکزی از زیر نظر دولت خارج شده و مصونیتی نیز به هیئت عامل بانک مرکزی داده شود و همچنین کسانی که در بانک مرکزی تصدی امور را بر عهده می‌گیرند، در هیچ بانک دیگری تصدی نداشته باشند و بالعکس. اما در دوران کنونی، از صد چالش برای مشکلات به یک یا مواردی خاص پرداخته و بقیه را به حال خود رها کرده‌ایم. وقتی اقتصاد ما دولتی است، بانکها نیز دولتی می‌شوند. او اضافه کرد: در چهار سال گذشته، بحث تک‌نرخی‌شدن تورم مورد توجه قرار گرفت، اما به این مسئله توجه نشد که با تک‌نرخی‌شدن تورم، ثبات ارزش پول ملی از بین می‌رود. در یکی از طرح‌ها، قرار بود در دو ماه یک‌سری اصلاحات در زمینه اقتصادی صورت گیرد، اما ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد. بانکها باید دارای اقتداری باشند که در صورت بروز مشکل، چاپ پول و اسکناس را متوقف کنند. به‌طور مثال، در دورانی که صحبت از واریز پول‌های بلوکه‌شده بعد از برجام بود، برخلاف دیدگاه سخنگوی دولت، از حدود ٢٠ میلیارد دلار، ناگهان رئیس بانک مرکزی اعلام کرد سه‌هزارو ٦٠٠ میلیون دلار بیشتر باقی نمانده است و به همین دلیل نیز مؤاخذه شد. دلیل اعلام چنین رقمی، این بود که دولت قبلا از بانک مرکزی مبالغ ریالی این منابع ارزی را دریافت کرده بود. در بحث یارانه‌ها و حذف یک‌سری افراد، از همان ابتدا اشتباهات زیادی انجام شد. در بخش دیگر اعلام شد در سال ٩٥ و ٩٦ دارایی‌های خارجی ما ٣٦ میلیارد دلار است، اما برای مردم این مسئله روشن نشد که دولت این مبلغ را در تراز ریالی قرار داده و آن را تبدیل به ریال کرده و در قبالش ٧٠ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و بدهی‌های خود را به بانکها پرداخت کرده و در واقع هزینه و فشار آن روی دوش مردم است. او با تأکید بر اینکه ساختار بانک مرکزی باید تغییر کند و نباید این بانک مانند صندوق اعانه‌ای برای سرپوش‌گذاشتن بر مشکلات دولت‌ها باشد، گفت: در نظام اقتصادی کنونی، با سوءاستفاده از تعرفه‌ها، به حیوان ارز مبادله‌ای تخصیص می‌یابد، اما به برخی داروهای بیماری‌های خاص ارز مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد. تا زمانی که بانک مرکزی جزئی از قلمرو دولت باشد، ما شاهد چنین مشکلاتی هستیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید