به گزارش بانک اول درحال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مربوط جاری از جمله «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب سال ۱۳۸۷، بازداشت اموال متعهد (بدهکار) در مراجع ثبتی به تقاضای متعهدله و با معرفی اموال و املاک وی توسط متقاضی صورت می‌گیرد که این رویه در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری نیز صادق بوده و بانک دراجرای ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، با ارایه نسخه‌ای از قرارداد مربوطه که وفق مفاد این ماده در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌تواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه و بالطبع وصول مطالبات خویش از این طریق در دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌های ثبتی ذیصلاح اقدام کند.
با توجه به برخی مشکلات مربوط به شناسایی و معرفی اموال و املاک شخص بدهکار (متعهد) و نحوه ارزیابی و برآورد قیمت اموال مزبور که باعث اطاله و دشواری فرآیند اجرا و در نتیجه افزایش هزینه‌های مربوط برای مؤسسات اعتباری می‌گردید؛ در شصت و هشتمین جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانکها» و به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و بالطبع وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان، مقرر شد:
۱- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در هنگام ارزیابی وثایق ارایه شده در کنار استفاده از کارشناسان عمرانی راه و ساختمان، از خدمات کارشناسان ثبتی نیز استفاده کنند تا در زمان اجرای مفاد اسناد و ایفای تعهدات مربوط به اموال غیرمنقول، با دشواری و مشکلات کمتری مواجه شوند.
۲- با عنایت به این‌که حسب اعلام نماینده محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شصت و هشتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانکها، مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور شناسایی دقیق اموال و املاک اشخاص ایجاد شده است، از این پس واحدها یا دوایر مربوطه در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که وفق شرایط مقرر قراردادی به منظور وصول مطالبات و ایفای تعهدات از جانب مشتریان، اقدام به تقاضای صدور اجراییه نسبت به اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرای فی‌مابین می‌کنند، به منظور شناسایی دقیق اموال بدهکار (متعهد) و جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای اسناد ناشی از مشکلات ذکرشده، با رعایت تشریفات قانونی مربوط به توقیف اموال مندرج در آیین‌نامه فوق‌الذکر و ارایه قراردادهای مربوطه موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا، حتی‌الامکان بدواً به ادارات ثبت ذیصلاح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور مراجعه کنند.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بایستی مراتب فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید