ليستي كه احمدي‌نژاد بارها مي‌گفت در جيب دارم، ولي به عللي هيچگاه آن را منتشر نكرد؛ ليستي كه به صورت كامل‌تري از سوي معاون اول رييس‌جمهور به قوه قضاييه ارسال شده بود. با وجود اين كماكان دو نگاه مثبت و منفي نسبت به انتشار چنين اسامي‌اي وجود دارد و طبعا اگر آن را مفيد بدانيم لازم است كه ليست بدهكاران ساير بانك‌هاي كشور نيز منتشر شود و اين كار محدود به بانك سرمايه نماند.
در پي اين اقدام هفته‌نامه صدا گفت‌وگوهايي را با برخي مديران گذشته و حال نظام بانكي ترتيب داد. دو نگاه مثبت و منفي در اين گفت‌وگوها به وضوح ديده مي‌شود. مديرعامل سابق اين بانك درباره تاثير انتشار اين اسامي بر بازپرداخت بدهي‌ها معتقد است كه انتشار اين ليست در راستاي وصول مطالبات نيست و تاثير زيادي بر اين هدف ندارد. وي قدري جلوتر از اين مي‌رود و مدعي مي‌شود كه اگر برخورد بانك‌ها با مطالبات معوق قهري و شديد باشد، منجر به كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش ركود مي‌شود.
نگاه مقابل اين شخص، نيز از سوي يكي از مديران سابق بانك صادرات ابراز شده است. وي معتقد است كه اين افشاگري كار خوبي است و بر همه طرف‌هاي ماجرا تاثير خواهد گذاشت. وام‌گيرندگان در محيط كار يا خانواده مورد سوال قرار مي‌گيرند كه با اين منابع مالي چه كرده‌اند؟ و چرا پس نمي‌دهند؟ اگر اين كار از نظر قضايي و سياسي نيز كم‌تاثير يا بي‌تاثير باشد از نظر اجتماعي موثر است و به شفافيت و سلامت اقتصادي كمك مي‌كند. به ويژه آنكه اين وام‌ها به صورت رابطه‌اي گرفته شده يا از طريق هيات‌مديره يا زدوبندهاي سياسي اين كار انجام شده است. يك نمونه آن يكي از افراد اين ليست خودش سهامدار عمده بانك سرمايه است و در هيات‌مديره نماينده دارد.
ملاحظه مي‌شود كه اين دو نگاه در اين زمينه كاملا متفاوت هستند. ولي كدام‌يك درست است؟ پيش از پرداختن به درستي يكي از اين دو نگاه تاكيد مي‌كنيم كه از نظر ما صرف گرفتن وام‌هاي كلان مصداق سوءاستفاده نيست، مشروط بر اينكه اين وام‌ها براساس منطق اقتصادي و با رعايت قوانين و مقررات پرداخت شود. و‌الا اگر قرار باشد با زدوبند وام گرفته شود، حتي اگر در موعد مقرر هم پس دهند، باز هم محكوم به فساد و ويرانگر اقتصاد است. بسياري از افرادي كه ثروتمند شدند از طريق گرفتن همين وام‌هاي با پارتي، پولدار شدند و پول‌هاي دريافتي را در خريد و فروش مسكن هزينه كردند و به سرعت پولدار شدند و اكنون كه حدود ٤ سال است كه مسكن در ركود قيمتي به سر مي‌برد، آنان با ضرر مواجه شده‌اند، بنابراين محكوم به فساد هستند.
با اين مقدمه بايد گفت، ديدگاه اول كه مخالف انتشار اسامي بدهكاران است مورد پذيرش نيست. اصولا طرح موضوعي به نام انتشار اسامي بدهكاران بانكي نادرست است. حتي نام‌هاي آنان كه بدهكار هم نيستند بايد منتشر شود. مگر وام گرفتن مشكلي دارد كه بايد نام وام‌گيرنده پنهان بماند؟ چرا افرادي كه كارخانه‌هاي چند صد ميلياردي مي‌خرند، شناخته شده هستند، چه اشكالي دارد كه وام‌هاي چند صد ميلياردي هم بگيرند؟ اينها جزو اطلاعات ضروري يا حداقل اطلاعات مفيد براي جامعه است. اصولا منطق پنهان ماندن اين اسامي چيست؟ هيچ چيز جز زدوبند و تقلب يا پارتي‌بازي نمي‌تواند توجيه‌كننده اين پنهان‌كاري باشد.
روساي بانك‌ها و افراد توصيه‌كننده سياسي و غيرسياسي دوست ندارند كه اسامي وام‌گيرندگان منتشر شود، چون آبروي آنان مي‌رود. كساني كه از طريق قانوني و كارآفريني وام مي‌گيرند، هيچ مشكلي با شفافيت اطلاعات در اين باره ندارند.
از سوي ديگر وام‌گيرندگان به تناسبي كه وام مي‌گيرند بايد گردش مالي و نيز پرداخت مالياتي داشته باشند. ممكن نيست كه كسي ٥٠٠ ميليارد تومان وام بگيرد، ولي آخر سال چند ميليارد تومان ماليات داده باشد. اين فرد حتما پول را در اقتصاد سياه استفاده كرده تا ردي از خود به‌جا نگذارد. به علاوه شفافيت وام‌هاي گرفته و داده شده بايد مرتبط با حوزه مورد استفاده نيز باشد. اگر شخصي صد ميليارد وام براي تجهيز و راه‌اندازي فلان كارخانه گرفته، ولي آن كارخانه راه نيفتاده، معلوم مي‌شود كه آن پول را صرف امور سياه كرده است. حتي اگر اين فرد پول را برگرداند، باز هم كار خلافي انجام داده است.
شفافيت حق مردم است. اين پول‌ها مال مردم است و بانك امين مردم است و بايد صريحا و به صورت شفاف نشان دهد كه پول را كجا و چگونه خرج مي‌كند؟ مديراني كه مخالف اين شفافيت هستند به طور قطع مي‌خواهند كاري كنند كه ديگران از آن مطلع نباشند. البته بايد پذيرفت كه شفافيت را نمي‌توان فقط از يك بانك درخواست كرد، بلكه بايد همه بانك‌ها شامل حال اين شفافيت شوند.
تا هنگامي كه شفافيت نيست، بدبيني به عملكردها در اوج است. نگاه اداري و دفتري به پرداخت وام و اينكه حتما همه مديران درست تصميم مي‌گيرند، به كلي نادرست است. نگاه اجتماعي بسيار مهم است. به هر حال بدهكاران بانكي بايد بگويند وام را چگونه دريافت كرده‌اند؟ وثايق آن چگونه و چقدر بوده؟ در چه زمينه‌اي خرج كرده‌اند؟ و چرا در موعد مقرر بازپرداخت نكرده‌اند؟ بانك هم بايد به دو سوال اول پاسخ دهد و سپس درباره نظارت خودشان بر طرح و علت عدم بازپرداخت وام توضيح دهند. به طور قطع اگر شفافيت نباشد، بخش مهمي از اين وام‌ها حداقل در يكي از مراحل فوق فاسد است و بخشي نيز در تمام مراحل فاسد است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید