به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد گزارش‌هایی نیز مبنی بر ورود پول جدید برای خرید اوراق بوده است، اما تعداد این گزارش‌ها در مقایسه با تبدیل سپرده، قابل توجه نیست. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش علاوه بر رصد میدانی، اثرات این سیاست را بر ترازنامه بانکها و جریان گردش پول بررسی کرده است.
۴ برداشت از دو روز اول
میزان استقبال: قضاوت درخصوص فضای استقبال در دو روز اولیه فروش گواهی، شاید کمی زود باشد. اما آنچه در این دو روز ازسوی کارمندان بانکها مشاهده شده، نه یک استقبال هیجانی و بلکه بیشتر یک استقبال حساب شده بوده است. از طرفی تعداد کمی از بانکها نیز شاهد ورود نقدینگی جدید بوده‌اند. تلقی قطعی این است که صف شلوغی در بانکها در روز دوم اجرای طرح مشاهده نشد. در شهریور ماه که بخشنامه نرخ سود ۱۵ درصد اجرایی شد، بانک مرکزی مهلت ۱۱ روزه‌ای به بانکها داد تا خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. آن مهلت ۱۱ روزه مراجعین به بانکها را به میزان زیادی افزایش داد. اما استقبال ۱۱ روزه شهریور، در اسفند تکرار نشد؛ حداقل در دو روز اول.
تبدیل یا ورود نقدینگی جدید: شواهد میدانی نشان می‌دهد عمده خریداران اوراق سپرده، مشتریان سابق بانک منتشرکننده بوده‌اند. در اینجا به دلیل اینکه تمامی بانکها این اوراق را منتشر می‌کنند، کوچ سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر رخ نداده است. اما سوال اینجا است که نقدینگی جدیدی وارد شبکه بانکی در دو روز اول شده است؟ پاسخ مستند به این سوال نیازمند آمار پولی و بانکی بانک مرکزی است تا بتوان دقیق‌تر در این مورد اظهار نظر کرد. اما پیگیری میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در دو روز اول، حجم نقدینگی جدید قابل توجه نبوده است. اکثر بانکها معتقدند عمده خریداران اوراق، دارندگان حساب‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت با سود کمتر از ۲۰ درصد بوده‌اند. به تعبیری، یک نوع تبدیل سپرده اتفاق افتاده است و ورود نقدینگی جدید، ضریب کمی در این بین داشته است. البته بانک‌های معدودی نیز بودند که اعتقاد بر ورود پول جدید به شعب داشتند، اما تعداد آنها در مقایسه با جبهه اول قلیل بود. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در تقابل تبدیل سپرده و ورود نقدینگی جدید، دست بالا با تبدیل سپرده بوده است. هر چند قضاوت دقیق‌تر در این‌باره منوط به آمار رسمی بانک مرکزی خواهد بود. در این بین برخی مدیران شعب اعتقاد داشتند که سیاست بانک مرکزی بیش از آنکه برای جذب نقدینگی خارج از نظام بانکی کارکرد داشته باشد، با هدف ماندگاری مشتریان بانکها اخذ شده است. در حقیقت یک مانع بر سر خروج پول از نظام بانکی تدارک دیده شده است تا خطر تقاضاهای جدید در بازارهای دارایی دیگر همچون ارز کاهش یابد. با تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به اوراق می‌توان گفت که خطر هجوم سپرده‌های کوتاه مدت به بازارهای دیگر در حال دفع شدن است.
میزان رعایت ضوابط: مراجعه خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» به شعب سطح‌شهر، حاکی از رعایت ضوابط ازسوی اغلب بانکها است. در حقیقت بانکی یافت نشد که به نرخ سود ۲۰ درصد اوراق گواهی سپرده پایبند نباشد. تخطی از ضوابط بسته ارزی، بیشتر به نرخ شکست باز می‌گشت. تعداد معدودی از بانک‌های خصوصی نرخ شکست ۱۴ درصد را رعایت نمی‌کنند. یعنی اگر مشتری، گواهی سپرده را به بانک برای بازخرید تحویل دهد، همان سود ۲۰ درصد بر دارایی او اعمال می‌شود. در حالی که بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده است که در صورت فروش اوراق قبل از سررسید، نرخ سود به ۱۴ درصد تنزل می‌کند.
امکان تمدید طرح: یکی از دغدغه‌های دیگری نیز که در این روزها مطرح می‌شود، امکان تمدید طرح است. عمده بانکها در این باره معتقدند که امکان تمدید طرح کم است و در حال حاضر چنین بحثی وجود ندارد. در واقع اکثر بانکها مشتریان را به خرید سریع‌تر تشویق می‌کردند، چرا که مهلت دو هفته‌ای را قابل تمدید نمی‌دانستند. به گفته یکی از کارمندان شعب، انتشار اوراق نامحدود نخواهد بود و هر بانکی تا یک سقف مشخص، می‌تواند گواهی سپرده صادر کند، از این رو شتاب در جذب مشتری در اکثر بانکها دیده می‌شد. حتی برخی بانکها، مشتریان باسابقه خود را در اولویت گذاشتند. اما اندک بانک‌هایی نیز بودند که وعده تمدید طرح را می‌دادند و از طرح‌های جدیدی در پایان سال خبر می‌دادند.
دو اثر جانبی
بدون شک در فضای اقتصاد هر سیاستی علاوه بر اثرات برنامه‌ریزی شده از سوی سیاست‌گذار، پیامد‌های مثبت و منفی جانبی منتظره یا غیر‌منتظره‌ای روی ابعاد مختلف اقتصادی خواهد داشت. یکی از سه بعد بسته اخیر بانک مرکزی برای مهار آشفتگی ارزی تفویض اختیار ارائه گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد بوده است. هدف اولیه سیاست‌گذار پولی در پس ارائه این بسته سرازیری نقدینگی سیال در بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی بوده است. اما انتظار می‌رود این سیاست اثرات جانبی دیگری را در دو سطح «ترازنامه بانکها» و «اقتصاد کلان» داشته باشد. مکانیزم سیاست به گونه‌ای است که «هزینه فرصت حساب‌های جاری» را افزایش داده و صاحبان پول‌های نقد و حساب‌های دیداری به دنبال سود‌گیری از این افزایش نرخ سود هستند. بنابراین این سیاست از یک طرف انگیزه سپرده‌گذاران موجود را به منظور تبدیل سپرده‌های جاری خود به اوراق سپرده یک ساله بر می‌انگیزد و از طرف دیگر ممکن است سوداگران بازار ارز و همچنین صاحبان اسکناس را به سمت این بازار سوق دهد. بنابراین در پی افزایش هزینه فرصت پول انتظار می‌رود «تقاضای سوداگری»، «تقاضای احتیاطی» و حتی «تقاضای معاملاتی» پول کاهش یابد. تقاضای سوداگری، آن بخش از پول است که آحاد اقتصادی به منظور چشم دوختن به فرصت‌های بهتر آینده، به‌عنوان مثال انتظار افزایش نرخ ارز در آینده، در حساب‌های دیداری خود نگه می‌دارند. بنابراین در این خصوص ممکن است سود اوراق سپرده به حدی بالا باشد تا بر احتمال نگهداری پول نقد برای افزایش نرخ ارز غلبه کند و به این اوراق روی آورند. تقاضای معاملاتی آن بخش از پول است که عوامل اقتصادی به منظور انجام معاملات تا قبل از دریافت حقوق دوره بعدی خود نگه می‌دارند. اگر چه این نوع تقاضا در زمره تقاضاهای ضروری قرار می‌گیرد اما ممکن است شکاف نرخ سود اوراق با سود معمول آحاد اقتصادی را وادار به خساست در معاملات کند و بخشی از پول معاملاتی خود را نیز به این سمت سوق دهند. تقاضای احتیاطی نیز آن بخش از پول است که عوامل به خاطر حوادث غیرمترقبه در حساب‌های قابل برداشت خود نگه می‌دارند.
این نوع تقاضا انعطاف بیشتری درخصوص اعلام سیاست‌های پولی جدید دارد. بنابراین انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از پول‌های احتیاطی به سمت خرید اوراق گواهی سپرده سرازیر شود. اگر بپذیریم که این جریان سرازیری پول اتفاق بیفتد نه تنها انتظار می‌رود اصل «اصابت به هدف» درخصوص سیاست سیاست‌گذار رخ دهد، یعنی التهابات ارزی به نقطه پایان برسد، بلکه آثاری همزمان در ترازنامه بانکها نیز اتفاق خواهد افتاد. اولین اتفاق در ترازنامه بانکها در سمت چپ با یک تغییر وزن بین سپرده‌های دیداری و غیر دیداری خواهد افتاد. علاوه بر این انتظار می‌رود در کنار این جابه‌جایی، سطح سپرده‌های بلندمدت نیز افزایش یابد. بنابراین سمت چپ ترازنامه بانکها تقویت خواهد شد. این گرایش به سپرده‌گذاری غیر جاری می‌تواند به‌عنوان یک تنفس موقت ریسک اعتباری و تنگنای نقدینگی بانکها را کاهش دهد. البته نکته مهم این است که تقویت سمت چپ ترازنامه بانکها به چه ترکیبی در سمت راست ترازنامه آنها منجر می‌شود. به‌طوری که در یک حالت سپرده‌های تجمیع شده می‌تواند بیشترین بازدهی را برای بانکها رقم بزند و در حالتی دیگر می‌تواند به انباشت دارایی‌های منجمد در سمت راست ترازنامه منجر شود. از آنجا که سپرده‌های تجمیع شده با نرخ سود بالا بوده و عمدتا در تاریخ مشخصی در سال بعد سررسید می‌شوند این تنفس موقت مدیریت ترازنامه هوشمندانه را از سوی بانکها می‌طلبد. علاوه بر تاثیرات ترازنامه‌ای، این چرخش پولی می‌تواند در سطح کلان اقتصاد نیز تغییراتی ایجاد کند. اولین اثر این است که با کاهش تقاضای سه‌گانه یاد شده، اگر سپرده‌های تجمیع شده وارد کانال‌های غیر منجمد نشوند، سرعت گردش پول موجود در بازار افزایش می‌یابد و بالطبع معاملات مرتبط و غیر مرتبط با تولید با نیاز به نقدینگی کمتری پوشش داده می‌شوند. بسته به مقیاس اثر‌گذاری سیاست، این افزایش سرعت گردش پول می‌تواند کانال تورمی نقدینگی را قطورتر کند. افزون بر این جانشینی شبه پول به جای پول می‌تواند پتانسیل تسهیلات‌دهی بانکها را افزایش دهد. این خود برای رفع موقت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نیز می‌تواند موثر باشد. البته این اثر نیز به حد قابل توجهی به مکانیزم بانکها درخصوص نمایش سپرده افزوده شده، در اجزای دارایی سمت راست ترازنامه بانکها بستگی دارد. یعنی اگر نقدینگی وارد شده به بانکها دچار فریز شود و در قالب تسهیلات ارائه نشود، سرعت گردش پول نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه در مدار کاهشی قرار خواهد گرفت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید