هجمه جدید بر پیکر نظام بانکی با شایعه دو برابری نرخ کارمزد

به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر افزایش کارمزد انتقال وجه بین بانکی در فضای مجازی منتشر شد و در ادامه پای این اخبار به صدا و سیما رسید و مجری یک برنامه تلویزیونی با اشاره به دو برابر شدن کارمزدها از سازمان حمایت و شورای رقابت خواست با این اقدام برخورد کنند.

  هر چند انتشار این خبر بدون ابلاغ بخش نامه جدید توسط بانک مرکزی جای بسی تعجب داشت اما پیگیری های خبرنگار ایبِنا حاکی است این اخبار نه تنها بی اساس بوده بلکه بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در خصوص کارمزد به نظام بانکی کشور ابلاغ نکرده است.

البته کارشناسان بانکی معتقدند که موضوع کارمزد یکی از ضروریات در نظام بانکی است و در دنیا مهمترین درآمد بانک ها از محل کارمزدها بوده و در آمد مربوط به تفاوت سود سپرده و تسهیلات نیست.

 مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در واکنش به اظهار نظرها درباره افزایش کارمزد انتقال وجه در شبکه بین بانکی با رد این شایعات، اظهار داشت: کارمزد انتقال وجه بین بانکی به هیچ عنوان افزایش نیافته و درحال حاضر کارمزد انتقال وجه بین بانکی برای انتقال هر یک میلیون تومان، ۵۰۰ تومان است.

به گفته داوود محمد بیگی، با افزایش هر یک میلیون تومان، ۲۰۰ تومان کارمزد به ۵۰۰ تومان اولیه افزوده می‌شود و در حال حاضر نیز کارمزد ها به صورت ۵۰۰، ۷۰۰، ... تا ۳۳۰۰ تومان برای انتقال ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌شود و هیچگونه افزایشی نداشته است.

این در حالی است که کارمزد سهم چندانی از تامین درآمدهای بانک‌ها ندارد و در مقایسه با فعالیت سایر بانک‌های دنیا در حوزه خدمات الکترونیک درآمد حداقلی را برای بانک‌های ایرانی ایجاد می‌کند، نظام کارمزد یکی از چالش‌های فعلی نظام بانکی محسوب می‌شود که بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراحت اعلام کرده است که بانک‌های ایرانی باید به جای بنگاه‌داری به سمت درآمدزایی از محل کارمزد خدمات حرکت کنند.

ولی‌اله سیف ساختار بانک‌های ایرانی را در این حوزه نامناسب دانسته و با بیان اینکه در دنیا برای بررسی و ارزیابی ساختار بانک این که چه میزان از هزینه‌های جاری از درآمدهای کارمزدی تعیین می‌شود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، گفته است: اگر کارمزد در دنیا حذف شود بانک برای ادامه حیات مجبور است که هزینه ها را به نرخ تسهیلات اضافه کند و در نهایت هزینه تامین مالی را گران می‌کند.

سیف معتقد است برای ایجاد تعادل باید ساختار کارمزدی چه در بانکداری الکترونیک چه در سایر خدمات بانکی باید اصلاح شود و نظام بانکی ناچار به اجرای این مهم است.

 بانک مرکزی در آخرین بخش نامه کارمزد که ۱۸ خرداد ماه ۹۶ به شبکه بانکی  ابلاغ کرده، آورده است:نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله سامانه‌ سحاب‏- انتقال کارت به کارت‏- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN‏-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵ مورخ ۲۹‏ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بوده و کارمزد صدورکارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶‏/۹۵ مورخ ۳۱‏ شهریورماه ۱۳۹۵ این بانک قابل اجرا است.