به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا دولت و بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند که مهم ترین آنها عبارت است از اعلام تک نرخی شدن ارز، تعهد برای تامین ارز مورد نیاز برای تمامی مصارف مجاز به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک ها.
در بخشی از گزارشی که پیرامون وضعیت ارزی کشور و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت توسط مرکز پژوهش های مجلس ارایه شده، آمده است: اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز که البته بعد از گذشت یک ماه از تصمیم دولت و با وجود اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد و تعهد به تامین ارز برای واردات کالاها حتی کالاهای مصرفی لوکس با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی های ارزی کشور با محدودیت های جدی مواجه است و وضع دوباره تحریم ها، این محدودیت ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد.
ارز تک نرخی؛ درست یا نادرست؟
همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی را که مهم ترین راهبرد پیش روی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تامین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.
موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهم ترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین المللی و نقل و انتقال وجوه بوده که با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم های یکجانبه این کشور در دو مقطع ۱۵ مردادماه (پایان دوره ۹۰ روزه) و ۱۳ آبان ماه ۹۷ (پایان دوره ۱۸۰ روزه)، این محدودیت ها تشدید خواهد شد.
اجرای پیمان سپاری های ارزی
علاوه بر این، تلاش هایی برای تضعیف صرافی ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی ها به شبکه انجام شده که در شرایط فعلی کشور در حکم خودتحریمی خواهد بود. صرافی ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا و بالغ بر ۷۰ درصد حواله های ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی می کنند که با توجه به محدودیت های عملیات ارزی توسط بانک ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
لذا پیشنهاد می شود دولت به جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تامین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند.
در عین حال، ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای تمامی صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگر اظهاری در واردات کالاهای ضروری و کم اظهاری در درآمد صادراتی، اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآوردند.
آغاز دوران جدید تحریم خرید دلار
همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریال برای دلار (برای تمامی مصارف ارزی) خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از ۱۰ هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تامین اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) که قابلیت رصد و تحریم ندارد، فراهم کند.
پیشنهاداتی برای مقام سازی نظام ارزی
از سویی در میان مدت و بلندمدت ضروری است اقدامات زیر برای مقاوم سازی نظام ارزی کشور صورت گیرد:
مذاکرات دیپلماتیک با طرف های عمده تجاری (چین، ترکیه، روسیه و ...) و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی
اجرای پیمان های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری (در فرآیند اجرای پیمان ضروری است از استفاده از ریال برای افتتاح حساب ها یا تسویه و نیز از پیام رسان های متمرکز مانند سوئیفت اجتناب شود
طراحی یا استفاده از پیام رسان مالی غیرمتمرکز (مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک) به عنوان جایگزین پیام رسان های مالی متمرکز مانند سوئیفت
ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط کردن جابجایی مبالغ کلان در سپرده های بانکی به مشخص شدن محل مصرف
تغییر در اکوسیستم انتقال ارز و جایگزین کردن کشورهایی مانند امارات متحده عربی با کشورهای همراه تر مانند روسیه، چین و عمان
تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) کشور با هدف هماهنگ سازی با محدودیت های نظام انتقالات ارزی
ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی مانند انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه های ارزآور مانند پروژه های نفتی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید