به گزارش بانک اول به نقل از عصر اعتبارکارشناسان معتقدند که ذینفعان تمایلی ندارند که صورت‌های مالی بانکها به‌صورت دقیق مشخص شوند این در حالی است که بانکها زیان‌ده شدند و این موضوع قابل کتمان نیست.
از اوایل دهه 80 بود که اخباری جسته‌وگریخته از به‌هم‌ریختگی صورت‌های مالی برخی بانکها شنیده می‌شد، اما تصور نمی‌شد که این به‌هم‌ریختگی در کمتر از یک دهه بانکها را با مشکل جدی مواجه کند، یکی از علل اصلی به‌هم‌ریختگی صورت‌های مالی بانکها، انجماد دارایی‌ها در نظام بانکی است که ریشه آن سیاستگذاری اشتباه دولت گذشته در حوزه اقتصادی است. بخش عمده دارایی بانکها از ابتدای دهه 90 در بخش ملک و زمین انجماد شد، البته بانکها در انجماد دارایی‌هایشان شاید در وهله اول نقشی نداشتند زیرا بسیاری از املاک واگذارشده، به‌نوعی رفع دیون بود اما به دلیل رونق بازار مسکن و طلا، ولع و تمایل بانکها برای سرمایه‌گذاری در این دو بخش افزایش یافت. متأسفانه با عدم رونق مسکن و کاهش قیمت طلا، بانکها متضرر شدند زیرا دارایی بانکها در چرخه اقتصادی به گردش درنیامد و در بخش سرمایه‌گذاری مسکوت، انجماد شد. البته بخش دیگری از انجماد دارایی‌های بانکها به مصوبه هیات دولت دهم برمی‌گردد که تعدادی از شرکت‌های زیان‌ده به بانکها واگذار شد.
تأسیس مؤسسات اعتباری اگرچه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان سومین تحول بزرگ در نظام بانکی کشور پس از ملی شدن بانکها و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعلام شد اما تولد این مؤسسات و سیاست‌های اداره این مؤسسات موجب شد تا بانکها با مشکل مواجه شوند زیرا سود بانکی این مؤسسات دردسر بزرگی برای نظام بانکداری و حتی مؤسسات ایجاد کرد و امروز به دلیل برخی سیاست‌های غلط چالش‌هایی بر سر راه بخش پولی کشور ایجاد شده است.
نتیجه دوران نزول سوددهی بانکها...
هر چه هست امروز در کنار مسئولان و اقتصاددانان، مردم کوچه و بازار که شاید دانش اقتصادی بالایی نداشته باشند نیز متوجه شدند که حال اقتصاد کشور خوب نیست، می‌دانند که وضعیت مالی بانکها چه دولتی و خصوصی به مرز اضطرار رسیده است، تجمع مردم در مقابل مؤسسات مالی و از دست دادن سرمایه‌های مردم، به‌خودی‌خود تایید‌کننده این وضعیت است. تنها چند بانک هستند که به دلیل برخی از حمایت‌ها از سوی نهادهایی خاص وضعیت مالی خوبی دارند.
در فضای موجود و با شایعات ورشکستگی تعدادی از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی از یک‌سو و تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از شهریورماه سال گذشته، موجب شد تا سپرده‌های بانکی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر ازجمله مسکن و بازار دلالی (ارز و سکه) از بانکها خارج شود که این رویه روند زیان‌ده بودن بانکها را تسریع کرد هرچند در روزهای پایانی سال 96 در بخشنامه‌ای برای ساماندهی بازار ارز و سکه، تصمیم گرفته شد تا نرخ سود بانکی مجددا به 20 درصد افزایش یابد اما به دلیل عدم مطالعات کاربردی و مطابق با فضای اقتصادی کشور ، اعتماد مردم به بانکها کاهش‌یافته است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور از سال 92 تا سال 95 مؤید این امر است که سود بانکها در دوره زمانی به‌شدت کاهش‌یافته و حتی برخی بانکها با زیان‌های شدیدی مواجه شده‌اند. با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 همه بانکها، تعداد بانک‌های زیان‌ده به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. البته بخشی از دلایل نمایان شدن زیان بانکها اصلاح صورت‌های مالی بانکها بود در این میان نرخ بالای سود بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل زیان‌ده شدن بانکها بوده است. بانک مرکزی در راستای برون‌رفت از مشکلات موجود در نظام بانکی، اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داده که از سال 95 عملیاتی شده است، به همین دلیل محدودیت‌هایی را برای بانکها درزمینه تدوین صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به اجرا درآورد. این تصمیم بعد از لغو تحریم‌ها و به‌منظور برقراری تعامل بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی طرح و اجرایی شد.
با ورشکسته‌شدن بانکها موافق نیستم
دکتر احمد حاتم‌یزدی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات درباره وضعیت کنونی بانکها، با تایید زیان‌ده‌بودن تمامی بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) در خصوص چرایی این موضوع به خبرنگار ما می‌گوید: زیان‌ده‌شدن بانکها به دو دلیل اصلی است؛ نخست عدم دریافت تسهیلات ارائه‌شده به بخش دولتی و خصوصی از سوی بانکها و دیگر رقابت ناصحیح بانکها در پرداخت سود 20 تا 25درصد به سپرده‌گذاران است. بانکها از واگذاری تسهیلات بانکی درآمد دارند، این درآمد به دلایل اعلام‌شده واقعی نیست و دارایی موهون است. باید حسابداری متناسب با نظام رویه حسابداری بین‌المللی باشد و در ترازنامه‌ها ثبت شود اما ازآنجاکه درآمدها و دارایی‌ها واقعی نیست، این رویه اعمال نمی‌شود.
وی با بیان اینکه با ورشکسته‌شدن بانکها موافق نیستم زیرا زمانی بانکی ورشکسته می‌شود که نتواند تعهداتش را نسبت به سپرده‌ها پرداخت کند، می‌افزاید: زیان‌ده بودن بانکها قطعی شده است اما متأسفانه بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های قانونی که دارد نمی‌تواند در مدیریت بانکها نقش خود را ایفا کند. عمده نقش بانک مرکزی نظارت بر امور بانکها و حفظ حقوق سپرده‌گذاران است و تا زمانی که نسبت به سپرده‌ها احساس کرد با تذکر، جریمه، مدیریت مجموعه و درنهایت تعطیل کردن بانک وظیفه خود را انجام می دهد اما بانک مرکزی ما اختیارات لازم را ندارد. در سفرهای استانی دولت گذشته، رئیس‌جمهور وقت به‌تمامی روسای بانکها دستور می‌داد که وام‌های زودبازده را بدون رعایت ضوابط قانونی پرداخت کند؛ وام‌هایی که کمتر بازگشت داده شد. معوقات بانکی فقط برای افراد ثروتمند و قدرتمند نیست. در حال حاضر تنها در بخش بانک‌های دولتی 200 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات درباره وضعیت کنونی بانکها می‌گوید: همه بانکها در شرایط اضطرار قرار دارند، اما دولت از بانک‌های دولتی حمایت دارد ازاین‌رو اگر مردم سپرده‌ای در این بانکها داشته باشند، سوخت نمی‌شود. در ترازنامه مالی بانک‌های خصوصی در سال‌های 95 و 96، بانک‌های قوامین، ایران‌زمین، گردشگری و آینده وضعیت مناسبی ندارند. در کنار مشکلات ملی بانکها، هنوز 6 موسسه مالی ازجمله کوثر و مهر اقتصاد مجوز ندارد البته در سال گذشته طرحی نوشته شد که این مؤسسات در چند بانک خصوصی همچون انصار و آینده ادغام شود اما هنوز عملیاتی نشده است.
بهترین نرخ سود بانکی چه عددی است؟
در این زمینه مهدی تقوی، اقتصاددان نیز به خبرنگار ما می‌گوید: اداره نظارت بانک مرکزی میزان نظارت خود را از بانکها افزایش داده است و از بانکها صورت‌های مالی بر اساس مستندات مورد تایید خودخواسته است، بانکها هرسال مجمع برگزار می‌کنند و سود و زیان را به سهامداران اعلام می‌کنند، سال گذشته به دلیل گزارش‌دهی خاص بانک مرکزی، تعدادی مجامع با تأخیر برگزار شد، اما این مجامع درنهایت برگزار شد. ممکن نیست که مجامع بانکها برگزار نشود.
تقوی دیدگاه متفاوتی نسبت به حاتم یزدی دارد، زیرا بر این باور است که بانک‌های خصوصی وضعیت مناسب‌تری دارند و چون به دنبال سود بیشتر هستند، انگیزه بیشتری برای بقا دارند. البته مردم باید بدانند که برای دریافت سود بانکی بیشتر به سراغ مؤسسات بانکی فاقد مجوز نروند. بسیاری از مردم برای دریافت سود بالا به این مؤسسات رفتند و امروز شاهد هستیم که سرمایه‌هایشان سوخت شده است. سود بالا ریسک بالاتری نیز دارد. رقابت بانکها با این مؤسسات برای جذب سپرده‌های مردم موجب شد تا بانکها متضرر شوند زیرا ناچار شدند، سود بیشتری به مردم بدهند. بهترین سود 3 تا 4 درصد با نرخ تورم فاصله دارد که در کشورهای پیشرفته در حال اعمال شدن است، اما باوجود نرخ تورم تک‌رقمی در دولت، همچنان نرخ سود بانکی در کشور بالاست . بانک مرکزی باوجود تصمیم برای کاهش نرخ سود، به دلیل بازی صرافی‌ها، ناچار شد اواخر سال گذشته مجددا نرخ سود را افزایش دهد.
این اقتصاددان ورشکستگی بانکها را قبول نمی‌کند و از مسئولان می‌خواهد که تلاش خود را برای عدم ورشکستگی بانکها، به کار گیرند زیرا درصورتی‌که یک بانک ورشکسته شود، تکرار بحران 1929 در کشور رخ خواهد داد. بانکها اگرچه سود بالایی را به مردم پرداخت می‌کنند، اما ضرر جدی نمی‌کنند.
نظام بانکی کشور، نیازمند اصلاح جدی است، اما مقاومت‌ها برای عدم‌اصلاح این رویه، وجود دارد. برای نمونه تا پیش‌ازاین بانکها می‌توانستند تا 40درصد سرمایه خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند که با تصمیم شورای پول و اعتبار این میزان به 20 درصد کاهش‌یافته است. همچنین طبق قانون حمایت از تولید بانکها ملزم بودند اموال مازاد خود را ظرف 3 سال (تا سال 97) واگذار کنند که امسال، سال آخر اجرایی‌شدن این قانون است. اینکه بانکها خارج از حیطه بانکی حق سرمایه‌گذاری ندارند و باید واگذار کنند، یکی از برنامه‌های جدی است که در دست اجرا‌ست.
حاتم یزدی، کارشناس بانکی با اشاره به برخی تصمیمات جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، می‌گوید: این اقدامات، قابل‌تحسین است اما موضوع ریشه‌ای‌تر از این مسائل است، لایحه قانون بانکداری که توسط کارشناسان در دولت احمدی‌نژاد تهیه شد، این لایحه در سال 91 به اتمام رسید اما رئیس‌جمهور وقت برای تصویب آن را به مجلس تقدیم نکرد. این لایحه در دولت کنونی نیز مسکوت مانده است. اگر این لایحه قانون شود، دایره اختیارات بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و مشکلات کنونی بانکها تشدید نمی‌شد اما به دلیل فشارهای سیاسی تاکنون میسر نشده است. نظام بانکی باید شفاف شود تا به‌درستی و اقتصادی عمل کند اما به دلیل اینکه نفع عده‌ای در عدم شفافیت‌ها‌ست، این نظام اصلاح نمی‌شود. بارها از سوی احمدی‌نژاد اصلاح نظام بانکی مطرح شد اما هرگز کاری برای اصلاح این نظام صورت نگرفت حتی در این دولت نیز تلاشی برای اصلاح ساختار نظام بانکی صورت نمی‌گیرد زیرا منافع شخصی عده‌ای به خطر می‌افتد. اختلافات میان ارباب ثروت و قدرت در این بخش وجود دارد.
هر چه هست، نظام بانکی کشور، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، افزایش نرخ سود بانکی، عدم بازپرداخت تسهیلات، رونق بازار دلالی و بی‌اعتمادی مردم به بانکها و دلایل متعدد دیگر در کنار ضعف بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها و نظارت دقیق، موجب شده، امروز بانک‌های کشور زیان‌ده شوند.
*الهه ابراهیمی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید