به گزارش بانک اول -در نخستین روزهایی که بانکداری الکترونیک در کشور راه‌اندازی شد، همگان براین باور بودند که «صرفه‌جویی در هزینه‌ها»، «استقلال مکانی و زمانی»، «امنیت» و «حفظ محیط‌زیست» از جمله مزایا و محسناتی است که بانکداری الکترونیک با ایجاد روشی ساده و قابل کنترل در مدیریت مالی برای شهروندان و اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد. در بیان مزیت‌های گسترش بانکداری الکترونیک، کاهش هنگفت هزینه بانکها نیز ذکر شده چرا که بانکها دیگر نیازی به تاسیس شعبه‌های متعدد و استخدام کارمندهای خبره به منظور برقرار کردن ارتباط مستقیم با مشتریانشان ندارند.
در این بین بررسی کاهش نیاز به بانکداری شعبه‌محور با توسعه بانکداری الکترونیک، موضوعی است که اخیرا نه تنها از سوی برخی از مقامات بانکی بلکه از سوی کارشناسان این حوزه زیر ذره‌بین قرار گرفته و این در حالی است که حضور شعب بانکها در بسیاری از مراکز تجاری و سودده بودن‌شان هم با انتقاداتی همراه است. کارشناسان حوزه بانکی اعتقاد دارند در حال حاضر هزینه‌های بانکداری در ایران بالا است و همین مسئله باعث شده که قیمت تمام شده پول هم در اقتصاد کشور بالا برود. بر این اساس است که کارشناسان، یکی از راهکارهای مهم کاهش هزینه‌های بانکداری را توسعه بانکداری الکترونیک می‌دانند. همه این موارد به رشد بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر منجر شده اما ظاهرا این همه پیشرفت در بانکداری الکترونیک هنوز نتوانسته اثر مورد نظر کارشناسان در حوزه کاهش بانکداری مبتنی برشعبه با استفاده از خدمات الکترونیک را تامین کند و یا بانکها تمایلی به کاهش شعب ندارند چنانچه هنوز هم یکی از عرصه‌های مهم رقابتی بانکها افزایش تعداد شعب‌شان است و در این سال‌ها هم گزارشی مبنی بر کاهش شعبات هیچ یک از بانکها منتشر نشده است.
تصمیم به کاهش شعب بانکها از نظر کارشناسان یک تصمیم راهبردی با هدف افزایش کارآیی است که در کشورهای مختلف دنیا با تجربه موفقیت‌آمیزی همراه بوده است. اتفاقی که تا امروز در کشورمان رخ نداده و بانکها همچنان اصرار عجیبی بر ادامه مسیر به همین شیوه دارند و حالا سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا گسترش خدمات الکترونیک در ایران نتوانسته نقشی در کاهش بانکداری شعبه محور بازی کند؟
در حالی این مهم در میان مسولان رده بالای اقتصادی هم حامیان جدی دارد. بهمن ماه سال ۹۳ بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در همایش نظام‌های پرداخت با صراحت اعلام کرد که زمان بانکداری مبتنی بر شعبه به سر آمده است و بانکها باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند. این درحالی است که نه تنها تعداد شعب بانکها کاهش نیافته بلکه تعداد شعب بانکها در سال‌های اخیر، هر روز با برپایی ساختمان‌های لوکس و رنگارنگ در خیابان‌ها و مراکز تجاری رو به افزایش گذاشته که به‌طور حتم این موضوع هزینه‌های بسیار بالایی نیز برای بانکها و حتی سپرده‌گذاران آنها به همراه داشته است و باز هم یک سوال باقی می‌ماند که گسترش بانکداری الکترونیک چقدر به کاهش شعب بانکها کمک کرد و آیا اصلا این اتفاق افتاد یا نه؟!
قیمت تمام‌شده پول بالا می‌رود
در تهران بزرگ و بسیاری از کلانشهرها ساختمان‌های سوپرلوکس و رنگارنگ در خیابان‌ها و اماکن لوکس و به اصطلاح بالاشهرها دیده می‌شود که بسیاری از آنان با مدرن‌ترین معماری ساخته شده است. بدیهی است خرید و ایجاد چنین بانک‌هایی در اماکن گران‌قیمت باعث افزایش هزینه‌های بانکی و بالا رفتن قیمت تمام‌شده پول در بانکها خواهد شد.
محمد وطن‌پور، از کارشناسان حوزه بانکی معتقد است؛ بانک جایی حضور پیدا می‌کند که مشتری داشته باشد و به‌عنوان واسطه‌گر مالی بتواند سپرده جذب و تسهیلات پرداخت کند. از این‌رو اهمیت دارد مکانی که بانک برای فعالیت انتخاب می‌کند، در کجا و در چه موقعیتی قرار گرفته باشد. به گفته او، در اصل بانکها در جایی حضور پیدا کرده و اقدام به راه‌اندازی شعبه می‌کنند که از رفت‌وآمد بیشتر و یا از موقعیت تجاری مناسبی برخوردار باشد تا بتوانند از این نظر، هم به افزایش ارزش افزوده قیمت ملکی که خریداری کرده‌اند بیفزایند و هم بتوانند مشتریان بیشتری را جذب بانک کنند.
وی افزود: انتقادهایی به بانکها می‌شود که نباید محل‌های تجاری گران‌قیمت را برای راه‌اندازی شعبه‌های‌شان اختصاص دهند چون این امر باعث افزایش هزینه‌های بانکی و بالا رفتن قیمت تمام‌شده پول در بانکها خواهد شد، اما باید گفت که اگر خرید آن ملک تجاری، برای بانک بازدهی لازم را داشته و از توجیه لازم برخوردار باشد، ایرادی بر آن وارد نخواهد بود.
به باور وطن‌پور بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی این حق را برای خودش قائل است که به‌دنبال افزایش سود سهامداران و تامین سود سپرده‌گذارانش باشد و از این بابت نفعی هم نصیب خودش کند؛ در همین زمینه نیز سعی می‌کند در جایی شعبه راه‌اندازی کند که از رفت‌وآمد بیشتری برخوردار باشد و باعث افزایش بازدهی بانک شود. به گفته او البته در این زمینه بانک مرکزی می‌تواند ورود کند، به این شکل که وقتی بانک اقدام به راه‌اندازی شعبه می‌کند، مکان را نظارت کند و اگر مغایر با اهداف نظام بانکی تشخیص داده شود، مجوز تاسیس شعبه را ندهد.
قفل منابع بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی
البته در این بین موضوع رعایت نسبت دارایی‌های ثابت از سوی بانکها براساس قوانین و مقررات بانک مرکزی، موضوع حائز اهمیتی است و باید به آن توجه شود؛ موضوعی که یکی از کارشناسان حوزه بانکی به آن اشاره می‌کند.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه براساس قوانین و مقررات شهرداری بانکها باید از موقعیت تجاری برخوردار باشد. گفت: در این بین این پرسش همواره مطرح است که آیا خریداری این محل‌های تجاری گران در مناطق پررفت‌وآمد شهر، برای فعالیت بانکداری صحیح است، یا به عبارتی توجیه اقتصادی دارد؟
انتقادی که همواره به این موضوع وارد می‌شود و آن اینکه همواره میلیاردها تومان سرمایه مردم و بانکها در محل‌های تجاری صرف می‌شود و این درحالی است که بانکها خدمت ارائه می‌دهند و نیازی به خرید محل‌های تجاری ندارند. حسینی‌هاشمی در این خصوص می‌گوید: براساس قانون، میزان دارایی‌های بانکها نباید از ۳۰درصد سرمایه پایه آنها تجاوز کند، به این ترتیب اگر بانکها این الزام را رعایت کنند، به‌طور حتم این موضوع لطمه‌ای به سپرده‌گذاران و عملیات بانکی نمی‌زند و از توجیه لازم هم برخوردار خواهد بود.
به گفته این کارشناس، در عمل و در برخی از بازه‌های زمانی ما شاهد هستیم که بانکها میزان دارایی‌های‌شان نسبت به سرمایه پایه‌شان از ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد نیز تجاوز کرده که به طور حتم در چنین شرایطی می‌توان گفت این امر دیگر نه به نفع مردم خواهد بود و نه بخش اقتصاد. چون در چنین شرایطی قیمت تمام شده پول در بانکها افزایش می‌یابد و این به نفع هیچ یک از بخش‌ها نخواهد بود. او در ادامه، اموال تملیکی که بانکها به عنوان وثایق دریافت می‌کنند را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون، درصورتی که این اموال پس از دو سال به فروش نرسند، دیگر جزو اموال خودشان تلقی می‌شود و همین امر باعث می‌شود نسبت دارایی ثابت بانکها به سرمایه‌شان افزایش یابد که اگر این موضوع از سوی بانک مرکزی کنترل و نظارت نشود، به طور حتم باعث عملکرد منفی بانکها در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
این کارشناس بر این باور است که در چنین شرایطی، منابع بانکها قفل می‌شود و قدرت وام‌دهی‌شان به‌شدت کاهش می‌یابد که در نهایت به ضرر بخش‌های اقتصادی می‌شود. به طور حتم بانکها باید این زمینه را ایجاد کنند که اگر ملکی را خریداری کرده و یا شعبه‌ای را در جای گران انتخاب می‌کنند، برای‌شان توجیه داشته باشد نه اینکه در نهایت باعث شود میزان دارایی‌های ثابت‌شان افزایش یابد و دیگر توان پرداخت تسهیلات به متقاضیان را نداشته باشند.
به‌طور حتم این رویه خلاف اصول بانکداری خواهد بود و دیگر نفعی از بابت بانک نصیب بخش اقتصاد نمی‌شود.
کاهش نیاز به بانکداری شعبه‌محور
رضا آقابابایی، معاون اعتباری بانک سامان نیز معتقد است که با توسعه شبکه ارتباطات بر پایه تلفن همراه، نیاز به ارتباط فیزیکی مشتریان با بانکها از طریق شعب هر روز کمتر می‌شود. آقابابایی با اشاره به تحولات سریع در دنیای بانکداری می‌گوید: بیشتر خدمات بانکی از طریق ابزار مدرن به راحتی انجام می‌پذیرد و تمرکز راهبردی تمام بانک‌های تراز اول دنیا بر ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن‌همراه است تا مشتریان به‌صورت مطمئن و امن کارهای بانکی خود را انجام دهند.
این مدیر بانکی با بیان اینکه با افزایش خدمات ارائه شده بر بستر تلفن همراه نیاز به شعبه بانک کم می‌شود، تاکید می‌کند که افزایش بی‌رویه شعب بانکها تنها باعث بالارفتن هزینه‌ها شده است. با تکیه بر کانال‌های غیرفیزیکی می‌توان هزینه‌ها را کاهش و توان تسهیلات‌دهی و سودآوری بانک را افزایش داد.
معاون اعتباری بانک سامان براین باوراست که تصمیم به کاهش شعب بانک، نه‌تنها اتفاق ناخوشایندی برای مشتریان بانک نیست، بلکه یک تصمیم راهبردی با هدف افزایش کارآیی است که در کشورهای مختلف دنیا با تجربه موفقیت‌آمیزی همراه بوده است.
سخن آخر...
بنا به این گزارش صنعت بانکداری به عنوان یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور، برای رقابت در محیط متلاطم امروز، ناچار به افزایش کیفیت خدمات خود است و این امر، ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. اما به طور حتم ایجاد این شرایط، فقط از طریق راه‌اندازی شعب در مراکز گران‌قیمت و یا افزایش تعداد شعب ممکن نخواهد بود، بلکه بانکها باید در کنار جمع‌آوری یا ادغام شعب غیرضروری خود، اقدام به بهبود وضعیت خدمات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد کنند و تا حدی هزینه پول در بانکها را کاهش دهند تا منابعی که در اختیار فعالان این بخش‌ها قرار می‌گیرد با نرخ مناسب‌تری به دست‌شان برسد.
به طور حتم این امر باعث بازدهی بخش‌های مختلف اقتصاد نیز خواهد شد. در این صورت است که هم مرز بین بانکداری الکترونیک و بانکداری شعبه محور رعایت شده و نیز هر یک می‌توانند در راستای ارائه بهترین خدمات به مشتری گام بردارند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید