کابوس دلار

به گکزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد پس از پایان تعطیلات نوروز ۱۳۹۷، قیمت دلار در بازار آزاد به‌صورت ناگهانی از مرز ۵۵۰۰ تومان گذشت و با امنیتی شدن فضا، بسیاری از صرافی‌هایپایتخت دست از مبادله‌ ارزی کشیدند؛ این مساله باعث شد ظرف کمتر از یک هفته قیمت برابری هر دلار به بیش‌از ۵۸۰۰ تومان برسد. این روند افزایشی قیمت دلار ادامه یافت تا جایی‌که معاون اول رئیس‌جمهور در روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، (غافل از اینکه دلیل تکانه‌های ارزی، عدم تعدیل تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی نرخ ارز طی سال‌های گذشته بود) نرخ دلار را رسما ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاقدانست، رویکردی که مشابه گفته‌های محمود بهمنی در سال ۱۳۹۰ بود و این بار هم در سطح بازار مورد حمایت واقع نشد. اما در ادامه در ۱۸ اردیبهشت، دونالد ترامپ رسما خروج ایالات متحده آمریکا را از برجام اعلام کرد و در ادامه با دستور رئیس‌جمهور و تصویب سنای آمریکا، بحث تحریم نفت ایرانبار دیگر از سوی ایالات متحده مطرح شد. در اثر این موج تحریمی، تامین ارزمورد نیاز کشور با دشواری همراه شد و ارزش ریال در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها، طی مدتی چند ماهه به شدت سقوط کرد.

در پی رکوردشکنی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار غیررسمی، حسن روحانی در تاریخ ۰۳/ ۰۵/ ۱۳۹۷ شمسی بنا به پیشنهاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، طی حکمی عبدالناصر همتی را به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب کرد. این در حالی بود که برخی از مسوولان بانک مرکزی با ادعای تخلفات گسترده، به مراجع قضایی  احضار شدند. با وجود این، تغییر رئیس بانک مرکزی در کوتاه‌مدت اثری در پی نداشت؛ اما با ادامه بحران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا در ۱۷ مرداد علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح و از کار برکنار کردند و در ۴ شهریور نیز با عدم رای اعتماد به مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، موجب شدند تا در فاصله‌ای کوتاه، دومین وزیر دولت یازدهم نیز عزل شود. به این ترتیب راهبریاقتصاد کشور در اختیار اشخاصی قرار گرفت که تا زمان تسلط آنان بر حوزه‌های کاری جدید، نابسامانی بازار ارز تشدید  شده بود. به همین دلیل نمایندگان در ۶ شهریور با طرح ۵ سوال اقتصادی از رئیس‌جمهور، از وی درباره‌ آنها توضیح خواستند که در پایان درخصوص عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی قانع نشدند.

این امر جایگاه دولت را در میان فعالان بازار متزلزل‌تر و عرصه را برای سفته‌بازان فراهم‌تر از گذشته کرد، تا جایی که در اوایل مهر ماه قیمت یک دلار از مرز ۱۸ هزار تومان فراتر رفت. اما برای مجلس نیز واضح بود که ناتوانی دولت در کنترل شرایط، فراتر از نقش اشخاص بوده و حاکی از علل چندلایه و بسیار گسترده‌ای است که ضعف ساختاری نظام اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.

با استمرار اوضاع نامناسب، شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد و در مهرماه تصمیم گرفت که به بانک مرکزی اجازه مداخله فعال‌تر در بازار برای مهار بحران اقتصادی اعطا کند. این اختیارات و حاکمیت تفکرات جدید در بانک مرکزی خیلی زود سبب ارتقای ثبات در بازار پول شد. با استمرار روند کاهشی قیمت، مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی افزایش یافت و این امر منجر به افزایش شتاب کاهش قیمت شد و زمینه سوداگری را نیز در صرافی‌ها کاهش داد. در این شرایط بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داد به خرید ارزهای مردم بپردازند؛ برهمین‌ اساس شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کردند.  پس از دوره‌ای ثبات نسبی در بازار، مجددا در اواخر سال شاهد روند افزایش قیمت دلار و ورود آن به کانال ۱۳ هزار تومان بودیم. اما به نظر می‌رسد دلیل این امر افزایش تقاضای پایان سال برای ارز است که بخش عمده‌ای از آن برای رفع نیاز مسافرت‌های خارجی است؛ زیرا این اثرات فصلی در سنوات اخیر معمولا در پایان سال رخ داده است.

در پایان باید توجه داشت که انتظارات تورمی مجددا رو به افزایش است و از آنجا که بسیاری افراد تصور می‌کنند قیمت‌ها در سال آینده بالاتر می‌رود و تورمی مشابه امسال در پیش خواهیم داشت (برخلاف اصول اولیه اقتصاد و با وجود افزایش قیمت‌ها) تقاضا برای خرید ارز کماکان بالاست و این امر در هر شوک سیاسی از جمله عدم پذیرش شرایط FATF، به گرانی دلار دامن خواهد زد. همچنین با استمرار عدم تعامل موثر با بانک‌های خارجی و عدم تخصیص ارز از طرف دولت و بانک مرکزی، بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع تولیدی کشور به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند و این پدیده از طریق افزایش قیمت منجر به فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان خواهد شد. در سایه این تحولات، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن ماه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در ابتدای سال آتی کمتر از این نباشد و افزایش تورم به‌صورت یک چرخه معیوب سبب کاهش مجدد ارزش پول ملی خواهد شد. بنابراین در سال آتی الگوی فعلی بازار ارز نیازمند بازنگری جدی در راستای مقاوم‌سازی بخش مالی است.