به گزارش بانک اول به نقل از باشگاه خبرنگاران، یاسر مرادی مدرس دانشگاه، مشاور حقوقی بانکها و مسئول شبکه جامع اطلاع رسانی و مشاوره حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مفاد بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون جدید صدور چک، اظهار کرد: بخشنامه اخیر به چند نکته تاکید دارد، نکته اول این است که اسامی کسانی که چک آن‌ها برگشت می‌خورد باید به صورت فوری به بلک لیست بانک مرکزی اضافه شود. این عملیات قبلا ظرف ده روز انجام میشد، اما بر اساس بخشنامه جدید، باید به صورت فوری انجام شود.وی افزود: همچنین افراد میتوانند بدون نیاز به رسیدگی قضایی، تقاضای صدور مستقیم اجرائیه کنند.
مسئول کمیسون حقوقی بانک مرکزی گفت: نکته دوم بخشنامه جدید این است که کد رهگیری چک‌های برگشتی، از این به بعد باید در تمامی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج شود تا افرادی که ذی نفع چک هستند و چک برگشت خورده در دست دارند، بتوانند به دفاتر دادگاه‌ها شکایت کنند و بدون اینکه نیاز به رسیدگی به دعوای چک در دادگاه‌ها باشد، تقاضای صدور اجرائیه کنند.
مسئول شبکه جامع اطلاع رسانی و مشاوره حقوق بانکی با تأکید بر لزوم درج کد رهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت، گفت: کد رهگیری تا قبل از این در گواهینامه‌های عدم پرداخت درج نمی‌شد، اما در این بخشنامه آمده است که بانکها باید همان شناسه چک برگشتی که بر روی سامانه بانک مرکزی وجود دارد را به عنوان کد رهگیری فرض کنند و همان را بر روی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج کنند. همچنین به بانکها فرصت داده شده است که طی چند ماه آینده درج این کد را داخل سامانه هایشان پیاده کنند.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا کد رهگیری باید در همان لحظه برگشت چک درج شود، یا با چند روز تاخیر؟ گفت: بانکها مکلف هستند همان لحظه برگشت زدن چک، کد رهگیری را در گواهینامه عدم پرداخت درج کنند.
مرادی درباره تدبیر بخشنامه جدید برای اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک، گفت: از دیگر نوآوری‌هایی که قانون جدید چک دارد، این است که بر اساس ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک، بانکها مکلف هستند وجوه سایر حساب‌های فرد صادر کننده چک برگشتی را به اندازه مبلغ کسری چک در شبکه بانکی مسدود کنند تا بعدا بتوانند پول را به نحوی، به فرد ذی نفع چک پرداخت کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در این بخشنامه جدید، سامانه کاشف را برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک، پیشنهاد کرده است.
این مدرس دانشگاه درباره بند دیگر بخشنامه جدید گفت: طبق این بخشنامه کسانی که چک‌هایشان برگشت می‌خورد، اگر سایر حساب‌هایشان نزد همان بانک موجودی داشته باشد، آن بانک مکلف است از طریق حساب‌های دیگری که آن فرد دارد، مابقی مبلغ چک را به دارنده پرداخت کند.
اراده کافی برای اجرای قانون دیده نمی‌شود
مرادی درباره علت کوتاهی بانک‌های مختلف در اجرای این بخشنامه گفت: نکته اول این است که بانک مرکزی دستورالعمل حساب جاری خود را اصلاح نکرده است. نکته دوم این است که متاسفانه شبکه بانکی ما به جای اینکه دنبال اجرای قانون باشد، معمولا منتظر می‌نشیند تا بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را ابلاغ کند.وی افزود: بانک مرکزی هم در این زمینه کار را بسیار با تعلل انجام می‌دهد.
مسئول شبکه جامع اطلاع رسانی و مشاوره حقوق بانکی ادامه داد: اراده قوی در زمینه پیاده سازی صحیح قانون وجود ندارد، اما در عین حال خود قانون چک تکلیف را مشخص کرده است. طبق قانون، افرادی که ذی نفع هستند و در نتیجه عدم اجرای این قانون خسارتی متوجهشان می‌شود، مسئولیت جبران این خسارت بر عهده بانکها است، لذا حتما باید بانکها به این قانون تمکین کنند و به بهانه عدم وجود آیین نامه‌ها و اصلاح دستورالعمل‌ها، نباید از اجرای قانون شانه خالی کنند.
بانکها باید اجرای قانون جدید را سرعت بخشند
مردای در پایان درباره روند اجرای این قانون در شعب بانکها، گفت: بسیاری از بانکها اجرای بخشنامه را آغاز کردند، اما باید سرعت بیشتری دهند، تا اینکه بتوانیم با اجرای قانون جدید، اعتبار را به چک برگردانیم.
گفتنی است؛ بانک مرکزی در تاریخ 28 اسفند 97 بخشنامه جدید خود را برای اجرای قانون جدید صدور چک صادر کرد. در این بخشنامه، تکالیف شعب بانکها در اجرایی کردن برخی از بند‌های این قانون ذکر شده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید