به گزارش بانک اول شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در یک برنامه تلویزیونی به سؤالات و انتقادات از تغییر قوانین در بازار پایه فرابورس پاسخ داد. این سخنان در حالی بیان می‌شد که طی هفته‌های گذشته سازمان بورس اوراق بهادار و فرابورس متهم به تغییر یک شبه قوانین و رانت اطلاعاتی و همچنین خساراتی به سهامداران پایه بازار فرابورس شدند.
شاپور محمدی بعد از تشریح اقدامات این سازمان برای تغییر قوانین بازار پایه فرابورس گفت: ۱۲۰۰ خبر در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با موضوع اصلاح مقررات بازار پایه منتشر شده و به هیچ عنوان قوانین یک شبه اجرا نشده است.
وی در پاسخ به احتمال ایجاد رانت در فرایند اصلاح قوانین پایه گفت: اطلاعات و اخبار اصلاح قوانین بازار پایه ۹۶ میلیون بار دیده و در مقاطع مختلف گفته شده دامنه نوسان در سه بازار به ترتیب سه، دو و یک درصد است. روز دوشنبه آگهی از سوی فرابورس اعلام عمومی شد و فردای آن روز بازار پایه مثبت بود. روز چهارشنبه بازار منفی شد اما در همان روز ۳۷ هزار نفر فروشنده و ۴۱ هزار نفر خریدار بودند. با حضور این ۴۱ هزار نفر امکان رانت اطلاعاتی وجود دارد؟ موضوعی که همه از آن مطلع هستند دیگر مخفی نیست. پس از مصوبه یکی از اعضای شورای عالی بورس تمام موارد را اعلام کرد. باید به عده‌ای که با رفتار خود سرمایه گذاران را نگران کردند گفت سهام ارزنده به هیچ وجه آسیب نمی‌بینند.
اما ماجرای بازار پایه و سود دهی سهم‌هایی که به لحاظ ارزش قابلیت معاملات جدی ندارند چیست؟
سال ۱۳۹۰ طبق تبصره ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه و طی یک تکلیف قانونی به سازمان بورس اوراق بهادار بازاری ذیل فرابورس ایران با نام بازار پایه تشکیل شد. بعد از ۴ بورس رسمی کشور که بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس اسران هستند بازار پایه تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه بود برای دو دسته از شرکتها. نخست آن دسته از شرکت‌های سهامی عامی که نمی‌توانند به هر دلیلی وارد بورس یا فرابورس شوند ابتدا در بازار پایه به ثبت رسیده و مورد معامله سهم قرار می‌گیرند. دوم شرکتهایی که استانداردهای لازم برای ماندن در فرابورس و بورس را از دست می‌دهند و از این بازارها به بازار پایه اخراج می‌شوند.
بنابراین می‌توان گفت بازار پایه برای این تشکیل شد که برای حفظ سرمایه‌های سهامداران خرد که سهم شرکت‌های مذکور را دارند بتوانند طی دوره زمانی سهم خود را به فروش رسانده و سرمایه خود را به دست آورند. از طرف دیگر قانونگذار در نظر گرفت که در این بازار می‌توان از ظرفیت نهادهای حقوقی و سایر سرمایه‌داران بزرگ استفاده کرد تا با تأمین مالی شرکت‌های حاضر در بازار پایه امکان حمایت و تقویت آنها را داشته و بتوانند این شرکتها را به سوددهی مجدد برسانند.
هجوم سهامداران خرد به بازار پایه
اما از حدود دو سال پیش در بازار پایه فرابورس پدیده‌ای عجیب مشاهده شد. با وجودیکه از ابتدا برنامه این بود که سهامداران خرد از این بازار غیر سوده خارج شود اما از حدود دو سال پیش ورود و شاید بتوان گفت هجوم سهامداران خرد به بازار پایه شدت گرفت. تقاضا برای سهم‌های پرریسکی که از پیش به سهامداران معرفی شده و ریسک انها نیز اعلام شده بود ایجاد شد و این جزء عجایب معاملات بورسی است. تقاضا برای خرید سهم‌هایی که متعلق به شرکت‌های زیان ده بحرانی و غیر فعال بود.
اگرچه برخی از شرکت‌های حاضر در بازار پایه شرکت‌های معتبر و فعال هستند اما در مقابل این شرکتها برخی نیز شرکت‌های ورشکسته بوده، صورت‌های مالی ارائه نمی‌دهند و شفافیت مالی ندارند. در پی این سفارشات خرید سهم، قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت. به این دلیل که سامانه به صورت اتوماتیک وقتی با صف تقاضای خرید روبرو می‌شود قیمت‌ها را با افزایش تنظیم می‌کند و وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد پدیده عجیب دوم شکل گرفت؛ پدیده صف نشینی. یعنی عده جدیدی صف‌های طویل خرید این سهم‌های مشکوک را تشکیل دادند. این در حالی است که برخی سودجویان حاضر در این بازار متوجه شدند که در اثر کثرت تقاضا می‌توان قیمت این سهم‌ها را افزایش داد در نتیجه این عده تقاضاهای کاذب دیگری را روانه بازار پایه کردند، در اثر این رشد قیمت دستکاری قیمت و سیگنال فروشی هم رونق گرفت. به طور مثال سهم شرکتی که رو به ورشکسته کامل بوده و از لحاظ مادی صددرصد زیان‌ده است سهمی پیشرونده و ارزشمند شد. قیمت سهم شرکتهایی که طی دو سال اخیر بحران مدیریتی داشتند، بیش از دو سال است که هیئت مدیره تشکیل نشده و مشکل کارگری و خط تولید دارند رو به افزایش گذاشت.
ماجرای سیگنال‌فروشی و تقاضای کاذب برای سهام بی‌ارزش
نهاد ناظر در بازار سرمایه با مشاهده این رویداد در بازار پایه فرابورس ورود کرد و از یک سال پیش شروع به کنترل و نظارت بر مدل افزایش قیمت سهم‌های بازار پایه نمود.
با این نظارت مشخص شد عده‌ای به قصد تکان دادن سهم‌های اصطلاحاً بی ارزش و کسب سودهای بادآورده را دارند، قیمت سهم شرکتهایی در بازار پایه افزایش پیدا می‌کند که شرکتها هیچ بنیاد مالی مشخصی ندارند اما دستکاری قیمت به شدت در سهم آنها محسوس است.
در حالی که قیمت سهم شرکت‌های بزرگ بورسی کم ریسک در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان است برخی سهم‌ها در بازار پایه فرابورس به ۵ و ۱۰ هزار تومان هم رسید. بنابراین سازمان بورس اوراق بهادار به پیشنهاد فرابورس ایران شروع به مطالعه برای تغییراتی در قوانین بازار پایه فرابورس کرد.
گفتنی است بازار پایه فرابورس به طور کل ۵ درصد از کل ارزش بازار سرمایه کشور را تشکیل می‌دهد این نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از اهالی بازار سرمایه رفتاری منطقی و قانونمند و ۵% اما رفتاری نامشخص و نامتعادل از خود نشان می‌دهند. بدین معنی که در بازار سرمایه همه به دنبال شرکتهایی با شفافیت بالا و ظرفیت‌های مالی بالقوه و فعال هستند اما در بازار پایه شرکتهایی که این مشخصات را ندارند نیز مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند
تغییر قوانین برای مقابله با سودجویان ایراد شرعی دارد؟
بعد از ورود سازمان بورس و نهاد ناظر به ماجرای گران شدن سهم‌ها در بازار پایه، افرادی که با سفته بازی و سیگنال‌فروشی در این بازار سودهای کلان به جیب زده بودند اقدام به اعتراض کرده و اعتراض خود را به گوش مجلس نیز رساندند. این در حالی است که در تمام ارکان اقتصادی هر نوع گرانفروشی و قیمت کاذب با مقابله نهادهای ناظر مواجه می‌شود.
با وجود همه این اعتراضات اما مقررات بازار پایه بازنگری و اصلاح شد تا از دستکاری در قیمت و سودهای بادآورده پیشگیری شود. سال گذشته سازمان بورس اوراق بهادار در چندین نوبت اعلام کرد که مقررات جدید بازار پایه از خرداد ماه سال ۹۸ به اجرا در خواهد آمد، این اطلاع رسانی در حالی صورت می‌گرفت که فعالان بازار پایه همچنان به خرید و فروش سهام بی ارزش رو آورده و با قیمت‌های بالاتر از ارزش ذاتی سهم، روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کردند.
از سوی دیگر پول‌های جدید و سرمایه گذاران جدید نیز در حال ورود به بازار پایه بودند و این هشداری جدی برای مسئولان بورس بود تا هرچه سریعتر با بازرنگری در قوانین و بستن راه سفته بازان از اعتماد سهامداران به بازار سرمایه مراقبت کند.
بعد از ابلاغ مقررات جدید به فرابورس عده‌ای از این سهامداران که سفته‌بازان اصلی بازار پایه نیز هستند با اعتراض فراوان اعلام کردند مقررات جدید بازار پایه غیر شرعی می‌باشد، این ایراد شرعی منجر به تأخیر در اجرای قوانین جدید شد. تاخیری که به عنوان مهلتی برای کشب سود بیشتر برای معترضان شد.
اعتراض و ایراد شرعی فعالان بازار پایه، سازمان بورس را بر آن داشت تا قوانین جدید را مجدداً در کمیته فقهی بازار سرمایه مطرح و به ریاست محترم کمیته فقهی بازار سرمایه حجت الاسلام مصباحی مقدم بررسی کنند. اما کمیته فقهی نیز این ایراد شرعی را رد و قوانین را به صورت کامل از لحاظ شرعی تأیید کرد. برای اطمینان بیشتر مقرر شد تا قوانین جدید تأیید شورای عالی بورس را نیز اخذ کند. پیش از ارجاع به شورای عالی بورس نظرات فعالان بازار پایه به وسیله قانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نظرات اهالی بازار سرمایه اخذ، جمع‌بندی و به شورای عالی بورس ارجاع شد. اما این قوانین باز هم مصوب و اعلام شد که به زودی در بازار پایه اجرا خواهد شد. این مقررات روز چهارم شهریور ۱۳۹۸ برای اجرا به فرابورس ایران ابلاغ شد و فرابورس از حدود ده روز بعد از نمادهای حاضر در بازار پایه را متوقف و در ۲۵ شهریور نمادهای بازار پایه را بازگشایی کرد تا با مقررات جدید معامله شود.
به محض اجرای این مقررات جدید در روز ۲۵ شهریور بازی سوزاندن سهامداران خرد و کسب میلیاردها تومان سود از محل سیگنال فروشی وارد فاز جدیدی شد. این فاز شامل تخریب اقدامات سازمان بورس است آن هم درست در زمانی که بازار سرمایه به جایگاه اصلی خود رسیده و با جذب نقدینگی در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی، تامین مالی صنایع و تولید را به خوبی عهده گرفته است.
تکرار داستان موسسات غیر مجاز و سودهای بادآورده
ماجرای تهدید سودهای بادآورده ماجرایی است که در داستان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مالی نیز بسیار شاهد آن بودیم،این کسب سود به بازار سرمایه تسری پیدا کرده و سوء استفاده از شرایط اقتصادی و برخی خلاهای قانونی برای کسب سود در بازار سرمایه در حال شکل گیری است. اعتراضاتی از جنس تجمع های معترضین به ساماندهی موسسات غیر مجاز در فرابورس در حال شکل گیری است که در صورت عدم اطلاع رسانی دقیق در نهایت منجر به خسارات مالی سهامدارن و سرمایه گذاران خرد شده و اعتماد عمومی را نسبت به بورس خدشه دار خواهد کرد.
فراموش نمی‌کنیم که در ماجرای ساماندهی مؤسسات غیر مجاز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع ملی صرف سپرده گذاران این مؤسسات شد، سپرده‌گذارانی که بدون اطلاع از قوانین در بازی مؤسسات غیرمجاز به تله افتاده و سرمایه خود را از دست دادند اما دولت جبران زیان و خسارت آنها را به عهده گرفت. حال باید منتظر ماند و دید آیا بازار سرمایه کشور نیز به مدلی جدید از مؤسسات غیرمجاز تبدیل خواهد شد یا خیر؟
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید