به گزارش بانک اول بانک مرکزی درباره زیان بانکها هیچ ابزار معجزه‌آسایی ندارد. بانک مرکزی ناظر عملیات بانکی کشور است. هر بانک یک فعال اقتصادی است که با سرمایه سهامداران خود، کار و کسب سود می‌کند. نظر به اهمیت عملیات بانکی در اقتصاد کشور بانک مرکزی مسئول تدوین سیاست‌ها و مقررات تولید و آیین‌نامه و مقررات نحوه عملیات بانکداری در کشور است. وظیفه بانکها تجهیز منابع نیازمند منابع مالی در فعالیت اقتصادی است و از طرفی مردم عادی سرمایه‌های کوچکی دارند که قدرت ریسک پذیری این را که در جایی به صورت مستقیم فعالیت کنند ندارند.
بانکها پول‌های مردم را به عنوان سپرده نزد خود نگه می‌دارند و به وکالت از صاحب سپرده به نیازمند اقتصادی این پول را منتقل می‌کنند. بانک نقش واسطه‌ای میان نیازمند اقتصاد مالی و صاحب سپرده را دارد. بنابراین با این توضیح، اینکه بانکی سودآور باشد یا نه مربوط به مدیریت بانکی و مسئولیت هیات مدیره است. در شرایطی که فعالیت بانکداری مناسب و سودآور نباشد و نظارت در این زمینه وجود نداشته باشد، بانکها از فعالیت اصلی خود خارج شده و به سوی بنگاه‌داری می‌روند و تنها بانک مرکزی می‌تواند مانع این جا به‌جایی شود.
در اقتصاد دولتی کشور، هیات مدیره، حسابرس، عضو هیات مدیره و... همه افرادی دولتی بوده و بانکداری از دید صاحب سپرده حداقل سود تضمین شده را دریافت می‌کرد. در سال‌های اخیر اغلب حساب و کتاب، گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی غیر شفاف بود و کسی هم در دولت و مجلس به دنبال کنترل سود نبود و برای راضی کردن مردم هم یک سود علی الحسابی پرداخت می‌شد. به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و فعالیت شبه بانکی در بازار مالی کشور و بالا بودن نرخ سود آنها نسبت به سود بانکی، عملا نرخ تورم و نرخ سود بانکی تحت تاثیر نرخ تنزیل بازار بوده است.
اینکه بانکها امسال زیان‌ده بودند به دلیل صدور صورت‌های مالی شفاف است، یعنی سودهای غیرواقعی که در گذشته اعلام کرده بودند باعث ایجاد حباب و تصور غلط از سوددهی بانکها شده بود که برای بانک‌های خصوصی این مساله حل شد و برای بانک‌های دولتی هم به نوبت این اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی نمی‌تواند با معجزه زیان بانکها را تبدیل به سود کند، زیرا این زیان به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سود عملیاتی بانک‌هاست.
ضمن استقبال از واقع‌گرایی از گزارشگری شفاف بانکها باید دید دولت چه برنامه‌ای برای خارج کردن اقتصاد از رکود دارد. در مورد معوقات بانکی نیز باید گفت وظیفه قوه قضائیه به جریان انداختن پرونده‌هاست، اما به دلیل تعداد بالای پرونده‌های مطالبات معوق بانکی، انتظار زیادی از این قوه برای کمک نمی‌رود.
زمانی که دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است و بعد از آن مدیران شرکت‌های خصولتی بدهکار بانکها هستند، قوه قضائیه اگر بخواهد این دو را اعمال قانون و دارایی‌هایشان را توقیف کند ، مشکلات ویژه ای پیش می آید. قوه قضائیه تنها می‌تواند به تسریع در فرایند رسیدگی کمک کند. قانون، عقل و منطق می‌گوید قبل از آنکه پول به کسی داده شود علاوه بر دریافت وثیقه باید درباره اینکه این فرد خورنده پول است یا گیرنده پول بررسی صورت گیرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید