به گزارش بانک اول بانک‌های خصوصی هم به جرگه زیانده‌ها پیوستند. حالا پس از افشای زیاندهی بانک‌های دولتی و زلزله‌ای که بازگشایی نماد این بانکها در بورس به راه انداخته است، صورت مالی سه بانک خصوصی هم افشا شد. زیاندهی سنگین بانکها در شرایطی افشا می‌شود که ٩٠درصد اقتصاد ایران به بانکها وابسته است و این موضوع به گفته ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هشدار سنگینی برای اقتصاد کشور دارد.
خصوصی‌ها هم زیانده شده‌اند
از زمانی که بانک مرکزی به بانکها دستور و مهلت داد تا صورتهای مالی خود را اصلاح کنند و سپس اجازه بازگشایی نماد بانکها را در بورس داد، مشخص شده که بسیاری از بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی زیانده هستند، اما در شرایطی که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشورمان بانک‌محور است، قطعا این زیانده بودن بانکها نشانه خوبی برای اقتصاد نیست و می‌تواند پیامدهایی مانند افزایش میزان بیکاری، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، افت میزان تولید و رشد منفی اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.
درحالی‌که بانک‌های دولتی زیان‌های چند هزار میلیاردی در صورتهای مالی خود به جا گذاشته‌اند، این‌بار یک بانک خصوصی در صورتهای مالی ٦ ماهه ١٠٢٢میلیارد تومان و بانک خصوصی دیگر ٤٣میلیارد تومان زیان ثبت کردند. در این میان صورتهای مالی ارایه شده ٩ ماهه سه بانک و یک موسسه اعتباری و صورتهای مالی ٦ ماهه یک بانک خصوصی ارایه شده که سه بانک زیانده و دو نهاد دیگر با سود، این دوره مالی را پشت سر گذاشته‌اند.
مطالبات معوق بانکها را زیانده کرد
در همین حال آلبرت بغزیان، اقتصاددان و کارشناس بانکی زیانده بودن بانکها را مربوط به مطالبات معوق آنها می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: اگر فعالیت‌های بانکها را از لحاظ میزان سود تسهیلات، سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند و درآمدهای عملیاتی در نظر بگیریم، مشکلی از نظر میزان دارایی ندارند و درواقع مشکل بانکها، مطالبات معوق آنهاست که وصول نشده و آنها را در خط ورشکستگی قرار داده و بانکها را زیانده کرده است.
به گفته بغزیان، به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ما، تأمین مالی شرکت‌های تولیدی به جای این‌که از طریق بورس باشد از طریق بانک‌هاست، اما زیانده بودن بانکها، بانک‌محوری اقتصاد را به خطر نمی‌اندازد بلکه شرایطی را ایجاد می‌کند که بانکها دیگر منابعی برای وام دادن نداشته باشند و برای سپرده‌گذاران ترس از احتمال ورشکستگی بانکها را ایجاد می‌کند.
این کارشناس بانکی با اشاره به این‌که این ترس از ورشکستگی بانکها می‌تواند سپرده‌گذاران را نگران کند، می‌گوید: این نگرانی باعث می‌شود سپرده‌گذاران پول‌های خود را از بانکها خارج و وارد کارهای سوداگری کنند و در نتیجه واحدهای تولیدی هم نمی‌توانند وام بگیرند و حاصل چنین موضوعی افزایش میزان بیکاری و رشد منفی اقتصادی است.
سهامداران و سپرده‌گذاران در خطرند
در همین حال کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی و بانکی و اقتصاددان هم نخستین نتیجه و اثر فوری زیاندهی بانکها را متوجه سهامداران آنها می‌داند و می‌گوید: به این معنا که سهامدارانی که انتظار دریافت سود را داشتند، حالا با زیان مواجه شده‌اند که روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و ممکن است موجب شود سهامداران مبادرت به عرضه سهام این بانکها کنند و قیمت سهام بانکها کاهش یابد.
ندری با اشاره به این‌که در وهله بعدی باید دید که چه اتفاقی برای سپرده‌های سپرده‌گذاران می‌افتد، می‌گوید: اگر بانکها اعلام کنند که نمی‌توانند از عهده تعهدات خود برآیند، ممکن است یک بحران در نظام بانکی به وجود بیاید و سپرده‌گذاران با این خطر احتمالی مواجه شوند که سود وعده داده شده را نگیرند و اصل سپرده‌ها هم به خطر بیفتد.
البته به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت این موضوع چندان محتمل نیست اما در میان‌مدت می‌تواند منجر به بحران بانکی شود و بر کل اقتصاد و اقتصاد کلان تأثیر بگذارد.
ندری در همین رابطه این‌گونه توضیح می‌دهد که اگر مردم نسبت به پس‌انداز کردن در بانکها ناامید شوند و بانکها را محل مناسبی برای سپردن پول تشخیص ندهند، امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها توسط بانکها کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد و منجر به افت تولید شود و درنهایت زمینه را برای کاهش رشد اقتصادی فراهم کند.
اما و اگرهای اصلاح ساختار
اما درحالی‌که برخی کارشناسان اصلاح این ساختار را دشوار نمی دانند- برخی دیگر این فرایند را چندان ساده نمی‌دانند و آن را زمان‌بر تلقی می‌کنند. در شرایطی که برخی مسئولیت را متوجه بانک مرکزی می‌دانند، برخی دیگر آمادگی بانک مرکزی و بانکها به‌صورت همزمان را برای اصلاح ساختار، مهم ارزیابی می‌کنند.
در همین رابطه آلبرت بغزیان اصلاح این ساختار را سخت نمی‌داند و می‌گوید: اگر بانک مرکزی وظیفه خود را انجام می‌داد و بانک‌محوری را به سمت بورس‌محوری می‌برد و اجازه نمی‌داد که بانکها بنگاهداری کنند و در مورد الزام بانکها به اعتبارسنجی و مبارزه با پولشویی زودتر اقدام می‌کرد، اصلاح این ساختار چندان دشوار نبود.
اما کامران ندری اصلاح این ساختار را فرآیندی نه چندان ساده و کاملا زمان‌بر می‌داند و می‌گوید: البته بانکها وضع یکسانی ندارند و برای برخی از بانکها ممکن است رهایی از دارایی‌های نامطلوب، سخت‌تر و برای برخی آسان‌تر باشد.
به گفته این کارشناس، مشکلات بانک‌های دولتی به دلیل تکالیفی است که به این بانکها تحمیل شده و علت مشکلات بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده هم با هم تفاوت دارد و باید ریشه‌یابی شود.
ندری با اشاره به این‌که برای این اصلاح ساختار باید بانکها برنامه حرکت رو به بهبود داشته باشند و در این میان نقش مدیریتی بانک مرکزی هم بسیار مهم است، توضیح می‌دهد که برخی بانکها را می‌توان نجات داد و برای برخی دیگر راه نجاتی به جز ادغام وجود ندارد و در شرایطی که اصلاح ساختار کار بسیار سخت و زمان‌بری به نظر می‌رسد، آمادگی بانک مرکزی و بانکها می‌تواند راه را هموارتر کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید