به گزارش بانک اول هیأت عامل بانک مرکزی 30مهرماه امسال، با بررسی نامه فرهاد حنیفی، معاون نظارت این بانک درباره سیاستگذاری مورد درخواست بانکها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، 3تصمیم مهم گرفت و اعلام کرد؛ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانکها بلامانع نخواهد بود اما افزایش سرمایه، از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری بانکها در سهام، ممنوع اعلام شد. همچنین هیأت عامل بانک مرکزی اعلام کرد تجدید ارزیابی اموال تملیکی اعم از منقول و سهام تملک شده فاقد موضوعیت خواهد بود.
مطرح‌شدن موضوع افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در 8ماه گذشته حجم بالایی از نقدینگی را به سوی سهام بانکها حرکت داده؛ در این میان حتی سهام بانک‌های دچار زیان انباشته سنگین هم مشمول این قاعده شده‌اند. سهامداران امیدوار بودند بازده سهام بانکها با انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها به رشد خود ادامه دهد اما 30مهرماه، هیأت عامل بانک مرکزی بدون اعلام قبلی از سیاست جدیدی رونمایی کرد. روز دوشنبه درز این خبر باعث تشدید فشار برای فروش سهام بانکها و نزولی شدن روند بازار سهام شد.
ملاحظات خاص در زمان عجیب
فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در نخستین واکنش به لو رفتن تصمیم هیأت عامل بانک مرکزی از ملاحظات خاص نهاد ناظر بازار پول در اعمال سیاست جدید پرده برداشت، البته او به نحوه درز این بخشنامه اشاره‌ای نکرد. نکته جالب اینکه اکثر مدیران عامل بانکها از صدور چنین بخشنامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. تغییر مداوم مقررات و بخشنامه‌ها به کاهش رتبه ایران در شاخص بین‌المللی کسب و کار منجر شده است. به تازگی پس از انتشار رتبه 127ایران در بین 190کشور دنیا، از حیث شاخص سهولت کسب و کار، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تصمیمی اعلام کرد، مرکز ملی پایش مقررات کسب وکار اجازه دارد جلوی تصمیم‌‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی را بگیرد، حالا باید منتظر ماند و دید واکنش اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصمیم جدید هیأت عامل بانک مرکزی چه خواهد بود؟
دفاعیه بانک مرکزی
فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در دفاع از تصمیم جدید می‌گوید: دارایی‌هایی که باید فروخته شود، نمی‌تواند به‌عنوان منابع بلندمدت طبقه‌بندی شود در نتیجه بانکها نباید از آن محل افزایش سرمایه دهند. به گفته حنیفی، این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده و با توجه به اینکه به‌طور متوسط فقط 5درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به سپرده‌گذاران است، در سرمایه بانکها منطقی نیست، زیرا این دارایی‌ها، به‌طور مشاع به سپرده‌گذار و سهامدار تعلق دارد. او افزود: دارایی‌های تملیکی بانکها بابت مطالبات نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به‌حساب سرمایه نیست، زیرا احتمال دارد این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار با تغییراتی مواجه شود.
او درپاسخ به این پرسش که بانکها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند، پاسخ داد: آنچه در سمت راست ترازنامه بانکها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، می‌تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گیرد و به‌حساب سرمایه برود. او گفت: دارایی‌های قابل فروش هر بانک هم کاملا مشخص است، به‌طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیربانکی سرمایه‌گذاری کرده نمی‌تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد.
معاون نظارت بانک مرکزی، تأکید کرد: بانکها از محل‌های دیگر ازجمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی امکان‌پذیر است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید