ردیابی پولشویی در خیریه‌های قلابی

به گزارش بانک اول وزارت کشور هم مکلف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده، در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و سایر مؤسسات غیرانتفاعی، در حوزه ‌پولشویی و ‌تأمین مالی تروریسم را انجام دهد.
   اجرای برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
   از هفته‌های آینده بانک‌ها امکان ارائه خدمات به افراد مشکوک و فاقد اطلاعات هویتی و همچنین جابه‌جایی پول‌های مشکوک را نخواهند داشت.
   این آیین‌نامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده و رئیس قوه قضاییه هم آن را تأیید کرده است.
   تمام دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف در آن وجود داشته باشد، پایش و اموال متخلفان توقیف خواهد شد.
   آیین‌نامه تازه بانک‌ها را موظف می‌کند هویت همه مشتریان را در همه عملیات بانکی، ازجمله برداشت، واریز یا انتقال پول و همچنین اطمینان از پاک بودن پول‌ها را شناسایی کنند.
   با اجرایی شدن این آیین‌نامه 158ماده‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت‌های اقتصادی،پولی و مالی شهروندان را برای رفع شائبه پولشویی زیر ذره‌بین قرار دهند.
   بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در 3سطح ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند.
   اگر به هنگام مراجعه به بانک‌ها با فرم‌های جدید مواجه شدید و کارمندان بانک از شما اطلاعات بیشتری را درخواست کردند، شاکی نشوید؛ زیرا آنها مأمور شده‌اند تا درصورت مشاهده ورود پول‌های مشکوک به شبکه بانکی، آژیر خطر را به‌صدا درآورند.
   قرار است تمام نقل و انتقالات الکترونیک بانکی‌ رصد ‌شود؛ بنابراین ممکن است در آینده، زمان تسویه مبادلات الکترونیک پول‌های کلان در شبکه بانکی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.
   سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
   وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد؛ این موضوع شامل معاملات خودرو هم خواهد شد.
   تمام وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تا 6‌ماه آینده اطلاعات لازم را به‌صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
   در آینده نزدیک همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی، باید اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات بارگذاری کنند.