به گزارش بانک اول این رقم در خرداد ماه سال جاری در سطح ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان قرار داشت. بنابراین رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی به میزان ۸/ ۱ درصد بوده است. این رقم نسبت به آمارهای اردیبهشت و خردادماه کمتر بود؛ زیرا بر اساس آمارهای منتشرشده در اردیبهشت ماه سال جاری به میزان ۳/ ۲ درصد به میزان مانده سپرده‌ها اضافه شده بود و در خرداد ماه نیز رشد ماهانه سپرده‌ها در سطح ۱/ ۲ درصدی قرار داشت. بنا بر این آمارها، در سه ماه اخیر رشد ماهانه مانده سپرده‌ها نزولی بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهارماه نخست سال جاری نیز به میزان ۲/ ۷ درصد به میزان مانده سپرده‌ها افزوده شده است. رشد مانده سپرده‌ها در مدت مشابه سال قبل، یعنی چهار ماه نخست سال ۹۷ به میزان ۱/ ۶ درصد بوده است.
درنتیجه رشد منابع بانکها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی بیشتر بوده است. از دیگر آمارهایی که می‌توان بر اساس آن، روند رشد منابع بانکها را بررسی کرد، مربوط به آمارهای رشد نقطه به نقطه است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که رشد نقطه به نقطه منابع بانکها در سال جاری به میزان ۹/ ۲۶ درصد بوده است.
در خرداد ماه سال جاری نیز رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی معادل ۶/ ۲۶ درصد بوده است. بنابراین در تیرماه نسبت به خرداد ماه به رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی اندکی افزوده شده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها در فروردین ماه سال جاری به میزان ۲/ ۲۴ درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد که با آرام شدن بازارهای ارز، بورس و بازارهای موازی گرایش برای جذب منابع سپرده‌ها بیشتر از گذشته باشد.
رشد تسهیلات دهی
در آن سوی ترازنامه، تسهیلات دهی نظام بانکی در طول ۴ ماه ابتدایی سال، در یک روند رو به رشد قرار داشته است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه، مانده تسهیلات بانکها به میزان ۸/ ۶ درصد رشد کرده و به سطح ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی‌که در بازه مشابه سال قبل، میزان رشد ۲/ ۵ درصد بود؛ در نتیجه مانده تسهیلات همانند مانده سپرده‌ها در سال جاری رشد کرد، منتها با سرعت بیشتر.
رصد روند ماهانه تسهیلات بانکها نیز نشان می‌دهد که با پیشروی در سال ۹۸، تمایل بانکها به تسهیلات دهی بیشتر شده است؛ چرا که در اردیبهشت ماه رشد ماهانه مانده تسهیلات معادل ۶/ ۱ درصد بود و این عدد در تیر ماه به ۹/ ۲ درصد رسید. اگر از ماه اسفند فاکتور بگیریم، این میزان رشد در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷ بی‌سابقه است.
تمایل بیشتر تسهیلات دهی بانکها مخصوصا در تیرماه موجب شد تا نسبت تسهیلات به سپرده(با کسر سپرده قانونی) در ماه چهارم سال به ۸۱ درصد برسد که در سال جاری بیشینه است. نسبت تسهیلات به سپرده در سال ۹۷ در یک روند کاملا نزولی حرکت کرده بود. در اولین ماه سال گذشته این نسبت در سطح ۱/ ۸۵ درصد قرار داشت؛ اما در بهمن ۹۷ به ۲/ ۸۰ درصد نزول کرد. تاکنون در سال جاری، این نسبت در مسیر افزایشی حرکت کرده است؛ چرا که سرعت رشد صورت کسر، یعنی مانده تسهیلات بزرگ‌تر از مخرج کسر بوده است.
معمولا سطح ۸۵ درصدی به‌عنوان سطح معقول نسبت تسهیلات به سپرده شناسایی می‌شود. پایین ماندن این نسبت از سطح معقول در طول سال ۹۷ بیشتر نشان‌دهنده این بود که تمایل تسهیلات دهی بانکها کاهش یافته بود. البته روی دیگر ماجرا می‌توانست این باشد که شرایط رکودی موجب شده تا تسهیلات‌گیری از طرف مشتریان کاهش یابد.
وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده استان‌ها
تفاوت نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌های مختلف چشمگیر است. در برخی استان‌ها این نسبت از ۵۰ درصد هم کمتر است و در برخی از ۱۰۰ درصد بیشتر. کمترین درصد متعلق به استان بوشهر است، در این استان نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها حدود ۵/ ۴۰ درصد بوده است؛ یعنی تقریبا از هر ۱۰ واحد سپرده‌گذاری در این استان، ۴ واحد تسهیلات اعطا شده است.
علاوه بر بوشهر، در خوزستان، البرز و فارس نیز نسبت تسهیلات به سپرده‌ها کمتر از ۵۰ درصد بوده است. در استان‌هایی چون اصفهان و خراسان رضوی نیز نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۵۷ درصد بوده است. یک سناریو محتمل این است که در برخی استان‌هایی که فعالیت‌های صنعتی بیشتر و دادوستد بیشتر است، سپرده‌های بیشتری در حساب‌های جاری قرار گرفته و به نسبت آن، تسهیلات کمتری توسط بانکها پرداخت شده است.
از آن سو، در ۸ استان نسبت مذکور از سطح ۸۵ درصد فراتر ثبت شده است. در ۴ ماه ابتدایی سال جاری، در گلستان، لرستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، تهران، ایلام، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها بالاتر از ۸۵ ثبت شده است. عمده این استان‌ها، جزو استان‌های محروم کشور به حساب می‌آیند.
شاخص‌های اقتصادی چون نرخ بیکاری در این استان‌ها چندان مطلوب نیست و از این رو، نسبت بالای تسهیلات نمی‌تواند به دلیل رونق تولید در این استان‌ها باشد. یک سناریوی محتمل تزریق تسهیلات بانکها به نقاط محروم از کانالی غیر از سپرده‌ها و پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی دولت است. در استانی مانند کهگیلویه و بویر احمد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی، از ۱۰۰ درصد هم بیشتر بوده است. اما در مورد استان تهران قضیه متفاوت است. در این استان نسبت تسهیلات به سپرده معادل ۹۶ درصد بوده است. در این استان، هم حجم سپرده‌ها و هم حجم مانده تسهیلات قابل قیاس با دیگر استان‌ها نیست؛ چرا که بیش از نیمی از مانده سپرده‌ها و بیش از نیمی از مانده تسهیلات در پرجمعیت ترین استان کشور متمرکز شده است.
مانده سپرده‌ها در این استان در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان تا پایان تیرماه ۹۸ گزارش شده است. به گفته بانک مرکزی، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات وسپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها وموسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده وعمده فعالیت‌های بانکی آنها ازطریق شعب بانکها و موسسات اعتباری استان مذکور انجام می‌شود. این عامل سبب می‌شود تا شرکت‌هایی که مثلا در استان اصفهان فعالیت دارند و عمده سپرده‌شان در آن استان قرار دارد، در هنگام اخذ تسهیلات به دفتر مرکزی در استان تهران مراجعه کنند. اما به‌طور کلی، افزایش نسبت تسهیلات به سپرده، می‌تواند ریسک نقدینگی بانکها را افزایش دهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید