به گزارش بانک اول حسن معتمدی عصر امروز در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا با حضور در پنل تخصصی مطالبات معوق بانکی، به تشریح دلایل افزایش معوقات بانکی پرداخت و گفت: تسهیلات غیرجاری از سال ۸۶ تا ۹۵ دستخوش تغییرات بسیاری بود و در بعضی سالها به ۱۵ درصد هم رسید ولی در سال ۹۵ این آمار حدود ۱۳ درصد شد.
وی با بیان اینکه رقم تسهیلات غیرجاری در سیستم بانکی قابل توجه است، گفت: هر چند قیاس با کشورهای دیگر نشان می دهد نمونه هایی بدتر از ایران هم وجود دارد.
به گفته مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین وقت آن رسیده اصلاح ساختاری در طبقه بندی دارایی های بانکها صورت گیرد چرا که هم اکنون فقط به کمیت اهمیت داده شده در حالی که کیفیت مطالبات و ... همانقدر مهم است که مدت سررسید مطالبات اهمیت دارد.
وی عنوان کرد: در استانداردهای حسابداری دستورالعمل اصلاح ساختار طبقه بندی دارایی های بانکها، تفاوت بین بانکها نیز باید مورد توجه قرار می گیرد چرا که بانکها از نظر نوع فعالیت با هم فرق دارند و این موضوع در تراز آنها محسوب می شود.
معتمدی اعتبارسنجی و بررسی اعتبار مشتریان را یکی از راهکارهای اصلی در کنترل معوقات بانکی برشمرد و گفت: هر چقدر هم به عنوان یک بانکداری بگوییم در پرداخت تسهیلات دقت کرده ایم باز هم باید قبول کنیم بخش زیادی از معوقات ناشی از بی دقتی بوده است.
مشاور رییس پژوهشکده پولی و بانکی، نبود سیستم اعتبارسنجی دقیقی را یکی از دلایل اصلی افزایش معوقات برشمرد و افزود: تغییر مدیریت بانکها نیز از دیگر عوامل موثر در این بخش است چرا که در برخی بانکها خیلی سریع مدیران عوض می شوند در حالی که با یکی، دو سال عملا کاری نمی شود کرد ضمن آنکه مداخلات سهامداران در مدیریت بعضا اثرگذار است.
وی تسهیلات تکلیفی را از دیگر دلایل افزایش معقولات بانکی برشمرد و گفت: پاپین بودن نرخ سود در تورم ۳۰-۴۰ درصدی، مشکلات اقتصادی، تحریم ها و سرریز شدن مشکلات در واحدهای تولیدی در افزایش معوقات بانکی اثرگذار بوده است.
معتمدی تلاطم در بازار ارز را یکی از عوامل بسیار مهم در تشدید مطالبات معوق در گذشته دانست و اضافه کرد: تنگنای مالی هم مزید برعلت شده، همچنین افزایش نرخ سود سپرده ها را رقم زده است چرا که بانکها برای حفظ ثبات مجبورند با نرخ بالا از بازار پول جمع کنند به همین خاطر بخشی از دارایی های بانکها در دارایی ها غیرمولد پارک شده است.
مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین ادامه داد: همچنین نبود دادگاه تخصصی برای پیگیری مطالبات موجب شده بسیاری از پرونده ها بلاتکلیف باقی بماند.
معتمدی به رکود مسکن به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: اگر رکود مسکن خوب می شد یا حداقل از مدت آن کاسته می شد بسیاری از مشتریان می توانستند با فروش دارایی های خود معوقاتشان را برگردانند.
وی بدهی های دولت را دیگر دلایل افزایش معوقات بانکی اعلام کرد و گفت: بسیاری از بدهکاران بانکها به نظام بانکی بدهکارند ولی از دولت طلب دارند.
معتمدی پیشنهاد کرد: شرکت مدیریت دارایی در نظام بانکی تشکیل شود تا دارایی های مسدود و فریز شده بانکها از این حالت خارج شوند و کمکی به کاهش معوقات بانکی شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید