به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا آنچه که این روزها عرصه فعالیت را برای بانکها جهت ارائه اعتبار و تسهیلات بیشتر تنگ نموده، افزایش مطالبات غیرجاری است که شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الاوصول می‌شود. این دسته از مطالبات احتمال بازپرداختشان به شبکه بانکی کم و دارای ریسک بازگشت هستند.
از سوی دیگر، یکی از چالش‌ها و مشکلاتی که این روزها شبکه بانکی کشور با آن سروکار دارد، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. افزایش نسبت مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها سلامت بانکها و مؤسسات اعتباری هر کشوری را با مخاطره روبرو می‌کند، بلکه در سطح اقتصاد کلان نیز موجب کاهش توان بانکها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات و اعتبار خواهد شد. در پی این اتفاق، بحران تنگنای اعتباری در کشورهایی که تأمین مالی آنها توسط بانکها صورت می‌گیرد، رخ خواهد داد و این وضعیت، رکود بازار را به دنبال خواهد داشت.
مهم‌ترین اثر افزایش مطالبات غیرجاری، ناتوانی بانکها در ارائه اعتبار و تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی است. ضعف اعتباردهی بانکها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل توجهی از منابع تخصیصی در قالب تسهیلات، کاهش کیفیت دارایی‌ها و افزایش ریسک‌های مترتب (از قبیل ریسک نقدینگی و اعتباری) است.
در دوره اخیر بانک مرکزی با بازنگری متن ماده ۱۱ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)، تغییراتی در مواد این آیین‌نامه اعمال کرد. بخشش وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال و امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه، سه راهکاری بود که در ماده ۱۱ برای تسهیل در تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان مدنظر قرار گرفته بود و انتظار می‌رفت با چنین تغییراتی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی کاهش یابد.
به طور خاص، آیین‌نامه فوق‌الذکر با هدف کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و کمک به رفع موانع تولید صادر شد؛ اما تغییرات صورت گرفته تاثیرات چشم‌گیری در کاهش مطالبات غیرجاری بانکها نداشته است. یکی از دلایلی که سبب شده تا اهداف اصلی آیین‌نامه محقق نشود، این است که در شرایط رکود حاکم بر جامعه، هدف دولت نیز افزایش تولید و افزایش اعتباردهی بانکها جهت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است؛ که در این راستا، اقداماتی چون افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری، امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی، تغییر طبقه تسهیلات امهالی، رفع محدودیت مشتریان دارای بدهی غیرجاری و حذف وجه‌التزام پیگیری شده است. حال هر کدام از موارد فوق نه تنها مطالبات بانکها را برنگردانده، بلکه فشار بیشتری نیز بر آنها اعمال شده است.
در پایان خاطر نشان می‌سازد، تدابیر و مشوق‌ها در جهت تسهیل بازپرداخت بدهی‌ها باید با دقت بیشتر انتخاب و اجرایی گردد. همچنین بانکها با اتخاذ تدابیر و اقدامات پیش‌گیرانه و اعتبارسنجی دقیق مشتریان از عواقب آتی مطالبات غیرجاری جلوگیری نموده و بانک را در خطر انباشت مطالبات معوق قرار ندهند. نباید فراموش کرد که بالای بودن حجم مطالبات غیرجاری بدون شک خلاف رهنمودهای اقتصاد مقاومتی است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید