24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول-نیاز فزاینده جامعه جوان کشور به مسکن در کنار تمایل ذاتی مردم کشورمان به سرمایهگذاری در بازار سودآور زمین و ساختمان وضعیت بازار مسکن را در سالهای اخیر به کلافی پیچیده تبدیل کرده است. قیمتهای گزاف واحدهای مسکونی و دور از دسترس بودن خرید خانه معضلی زاییده این وضعیت است که اقشار مختلف جامعه خصوصا کم درآمدها با آن دست به گریبان هستند. گزارشهایی که اخیرا توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شده نشان میدهد با وجود حجم بالای واحدهای مسکونی ساخته و تحویل شده طی سالهای 89 تا 92 در سراسر کشور تحت عنوان مسکن مهر، نیاز انباشته همچنان در حال پیشروی است و حجم آن از 973 هزار واحد در پایان سال 89 به یک میلیون و 196 هزار واحد در پایان سال 90 رسیده است.
بیتاثیری برابری تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی بر تقاضای انباشته
به نوشته کسب و کار، بیتا... ستاریان، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار مسکن درباره وضعیتی که با اضافه شدن بر حجم تقاضای انباشته در بازار مسکن ایجاد میشود گفت: تقاضای انباشته مسکن تابعی از متغیرهایی مانند تعداد ازدواجها و طلاقها، حجم تقاضای انباشته طی سالهای گذشته و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده غیرقابل سکونت است. در سالهای گذشته به دلیل جوانی جمعیت کشور و افزایش تعداد ازدواجها شاهد فزونی تعداد خانوارها بر تعداد واحدهای مسکونی بودیم که این روند طبق آمارهای سال 91 به برابری رسید. طبق اعلام وزارت مسکن در 6 کلانشهر کشور تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها برابر است و حتی در برخی مناطق تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوار پیشافتاده است. به همین علت در کلانشهرها با واحدهای مسکونی خالی از سکنه روبهرو هستیم با این حال چون این واحدها وارد چرخه بازار نمیشوند تاثیری بر کاهش نیاز انباشته ندارند و اثر کاهشی بر قیمت هم ندارند.
نیاز انباشته فنر قیمت مسکن را جمع میکند
وی علت بیتاثیری تعداد واحدهای خالی از سکنه بر کاهش تقاضای انباشته را مالکیت این واحدها توسط سرمایهگذاران و افرادی که نیازی به فروش فوری ملک خود ندارند، دانست و گفت: این دسته از فعالان بازار مسکن در انتظار به اوج رسیدن قیمتها برای فروش واحد مسکونی و سود حداکثری باقی میمانند.
ستاریان با بیان اینکه طبق برآوردهای کارشناسی روند افزایش تقاضای انباشته تا پایان سال 95 ادامه خواهد داشت، افزود: نیاز انباشته در پایان سال 95 به حدود یک میلیون و 230 هزار واحد خواهد رسید و این درحالیست که در این برآوردها نیاز واقعی حاصل از ازدواجهای جدید مدنظر قرار گرفته و نیاز پنهان که همان نیاز سرمایهگذاری در این بازار است و به صورت ناگهانی وارد بازار میشود چندان قابل ارزیابی نیست. به همین دلیل نیاز انباشته طی سالهای 92 تا 95 رشد قابل توجهی خواهد داشت که این وضعیت با وجود کاهش ساخت وساز شکاف بین عرضه و تقاضا را عمیقتر خواهد کرد.
میتوان این طور گفت که تقاضای انباشته فنر قیمت را جمع میکند و در نتیجه پتانسیل جهش قیمت در بازار مسکن به وجود خواهد آمد.
اجتناب ناپذیر بودن رشد تقاضای مسکن تا سال 95
دولت برنامه خود را بر محور توسعه صندوقهای سرمایهگذاری مسکن و افزایش سقف تسهیلات استوار کرده است و منابع این صندوقها طبق گفته مسئولان وزراتخانه از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر تامین خواهد شد. محسن رضویزاده، کارشناس بازار مسکن با بیان این مطلب گفت: تامین منابع مالی برای ساخت و افزایش سقف وام مسکن اگر از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر انجام شود به افزایش نقدینگی منجر نمیشود. اما در صورتی که این منابع با استقراض از بانک مرکزی تامین شود حجم نقدینگی را افزایش میدهد و هرچند در کوتاهمدت شاهد رونق بازار و ثبات قیمت خواهیم بود اما ترکیب تقاضای به تعویق افتاده و تقاضای جاری نهایتا قیمت را به سوی افزایش سوق خواهد داد.
این کارشناس با بیان اینکه تا سال 95 به دلیل شرایط خاص ترکیب سنی جمعیت بیشترین ازدواج و تشکیل خانوار را شاهد خواهیم بود، افزود: رشد تقاضای مسکن با توجه افزایش تعداد خانوارها اجتنابناپذیر است و متولیان مسکن برای اینکه این تقاضا به تقاضای انباشته سالهای قبل اضافه نشود و کمان قیمت خانه را به سوی جهش قیمت نکشد باید در برنامههای خود رونق ساختوساز و حمایت از تولید واحدهای مسکونی را با اولویت بالا در دستور کار قرار دهند. رضویزاده در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان بخش مسکن گفتهاند که انبوهسازی دولتی در برنامه آنها جایی ندارد و برنامه آنها توانمندسازی مردم است تا خودشان از محل پساندازهایشان با حمایت دولت خانهدار شوند. جزئیات اجرایی این برنامه باید هرچه زودتر رونمایی شود تا بتوان درباره ابعاد و نقاط قوت و ضعف آن اظهارنظر کرد.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید