به گزارش بانک اول به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به مشکلات سیستم بانکی در سال های اخیر، گفت: بانک مرکزی همانند بسیاری از وزارتخانه های دیگر ضمن اینکه مسئول برخورد با بانک های متخلف است، اما تمام قدرت را برای برخورد با متخلف در دست ندارد؛ چرا که در کشور متاسفانه برای کارهای مختلف، سازمان ها، ارگان ها و گروه های مختلف مسئول می شوند، که این سبب تکه تکه شدن اختیارات می‌شود و در نتیجه موسسه ای از ارگانی مجوز می‌گیرد و نهاد دیگر نمی تواند روی آن نظارت کند، که این موضوع نظارت را نیز مخدوش می‌کند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: در گذشته ۲۸ سازمان در روند سیاستگذاری وزارت بهداشت مداخله می کردند، اما در نهایت وزیر بهداشت پاسخگو بود، در حالی که پول و اعتبار دست نهاد دیگری بود و ارتش، بیمه، شهرداری و مجلس نظرهای مختلفی داشتند، اما در نهایت وزیر بهداشت باید پاسخگو باشد و بانک مرکزی نیز چنین وضعیتی دارد و اینگونه نیست که اختیار تام داشته باشد و بدون اجازه آن سایر ارگان ها نتوانند کار کنند.
وزارت تعاون به بسیاری از صندوق ها مجوز داده است
پزشکیان ادامه داد: در گذشته وزارت تعاون به بسیاری از صندوق ها مجوز داده است، البته قانون، آن زمان این اختیار را به وزارت تعاون داده بود و ذکر نشده بود که از بانک مرکزی مجوز اخذ کند، لذا این صندوق ها به مرور زمان گسترده شده و سپس یک موسسه براساس آن ایجاد شد.
وی با بیان اینکه حتی گروه های نظامی نیز بانک دارند، یادآور شد: اختیارات بانک مرکزی نیز مخدوش شده و در نظارت تنها می‌گوید که این اقدام تخلف است و قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید به عنوان ضابطین پیگیری و برخورد کنند اما در عمل در برخی قسمت ها به دلیل عدم هماهنگی این اتفاق رخ نداده و بانک مرکزی اعلام کرده که این اقدام فلان موسسه خلاف قانون است، اما آنها برخورد نکرده اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هماهنگی بین دستگاه های مختلف در کشور همیشه مشکل داشته است، افزود: در برنامه ششم توسعه افزایش اختیارات بانک مرکزی تصویب شده اما عملیاتی کردن آن بحث جداگانه ای است و برای عملیاتی کردن باید ساختار بانک مرکزی درست چیده شود، چرا زمانی که تکه‌تکه اختیار داده شود، هر نهادی می تواند بگوید که فلان موضوع به من ارتباطی ندارد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در جریان کاسپین در قوه قضاییه دادستان مشهد و قاضی حکمی داده که حرف بانک مرکزی و بانک، آنجا را زیر سوال برده و اجازه جذب سپرده به کاسپین داده است، تصریح کرد: اگر بانک عمل نمی‌کرد، ممکن بود آنها را به زندان بیندازند و در جایی که قوه قضاییه باید با دستور بانک کار را پیگیری کند، اما به بانک دیکته می شود که این کار را انجام دهد، البته آیت الله آملی لاریجانی زمانی که حکم را مشاهده کرد، دستور پیگیری این موضوع را داد که چرا این کار در مشهد انجام شده است، البته عدم هماهنگی ها در کشور همیشه مشکلات را پیچیده تر و عمیق تر می کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید