آیا فعالیت کارگزاری با کارمزد صفر امکان پذیر است؟

به گزارش بانک اول پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه  در پاسخ به اینکه آیا کارگزاری با کارمزد صفر امکان پذیر است؟، اظهار کرد: بله داریم. بسیاری از کارگزاری هایی که در حوزه رمز ارزها اخیرا تاسیس شده اند و یا در حوزه بازار سرمایه فعالیت می کنند، الزاما گاهی اوقات از معاملات کارمزدی دریافت نمی کنند.

او در ادامه بیان کرد: به این دلیل که بتوانند مشتری بیش تری جذب کنند تا صرفا به دنبال مدیریت سرمایه باشند. هدف کارگزاری در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی و محدود کننده است؛ زمانی که مجوز صرافی تا حدود دویست میلیارد تومان است، بنابراین این کارگزاری ها باید یک درآمدی کسب کنند و همین سبب می شود که به سمت رقابت حرکت نکنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اما در حال حاضر بحثی در اقتصاد وجود دارد تحت عنوان صرافی مجازی. صرافی مجازی به یک سری زیر ساخت هایی نیازمند است. ممکن است یک صرافی بگوید من صرافی ایجاد می کنم و هیچ کمیسیونی از مشتریان دریافت نمی کنم. در ازای آن نیز یک سری خدمات بسیار خوب نیز به مشتریان ارائه می دهم که بتواند بازار را به سمت آن سوق دهد.

او افزود: در این رقابت این صرافی می تواند رشد پیدا کرده و خدمات دیگری را نیز به فروش برساند، مانند خدمات مدیریت دارایی، مدیریت ثروت، مدیریت ریسک و … . در واقع درآمد اصلی این صرافی از این طریق ایجاد می شود تا اینکه صرفا از محل کارمزد خرید و فروش سهام باشد.

مولوی در ادامه اظهار کرد: کارگزاری های با درآمد صفر در دنیا در حوزه رمز ارزها در حال رخ دادن است. در بازار سهام ایالات متحده نیز چنین کارگزاری هایی وجود دارند که همین امر باعث نوآوری و رقابت آن ها می شود. به عنوان مثال چند جوان می توانند با یک سرمایه گذاری حداقل در حدود 10 میلیارد تومان یک صرافی دیجیتال در حوزه بازار سرمایه با ارائه خدمات متفاوت ایجاد کرده و بتوانند سرمایه گذاری ها را جذب کنند.

او در ادامه تاکید کرد: همچنین خدمات این صرافی ها می تواند تا حدود حداقل بیش از 80 درصد از خدمات سایر صرافی های عادی آن ها می تواند بهتر بوده و عملکرد مناسب و جذاب تری را به مشتریان ارائه دهند. اما سوال این است که چرا این فرآیند اتفاق نمی افتد؟ فرآیندی که می تواند برای مصرف کننده نیز جذابتر باشد. زیرا ابتدا باید مجوز صرافی گرفته شود و مجوز صرافی نیز حدود 50 میلیارد هزینه بر است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: این هزینه سنگین را در هیچ کجای دنیا نداریم که تا دویست میلیارد مجوز تاسیس یک نهاد مالی باشد. این محدودیت ها مانع ایجاد نوآوری می شوند و جلوی بهینه شدن را می گیرند که یکی از معضلات اقتصاد دستوری محسوب می شود.